توقعت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، نمواً نسبته 1.6% خلال العام الجاري 2016، و1.8% خلال العام المقبل، مقارنة مع نمو فعلي نسبته 1.7% العام الماضي.
وخفّضت المفوضية الأوروبية في بيان لها صدر، أمس، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي التي كانت قد أعلنت عنه نهاية العام الماضي، لأسباب مرتبطة بأرقام نمو دول منطقة اليورو الـ 19، بشكل مستقل وتخوفات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها وضعت سياسة مالية ميسرة، من شأنها إنعاش الاستثمار عن طريق الحصول على تمويل بفوائد أرخص، وذلك سيكون داعماً للنمو خلال العام الجاري . وأكدت أن صادرات منطقة اليورو استفادت إلى حد كبير من انخفاض قيمة العملة الموحدة خلال الفترة الماضية، إلا أن ارتفاع العملة في الآونة الأخيرة أثر بشكل سلبي على حجم الصادرات وقيمتها . وقال بيير موسكوفيتشي، مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك في المفوضية، إن الانتعاش في منطقة اليورو ما زال غير متساو بين الدول الأعضاء، وهذا أمر غير مقبول ويتطلب إجراءات حازمة من الحكومات سواء على المستوى الفردي والجماعي . وتوقع تقرير المفوضية الأوروبية، تراجع نسب البطالة إلى 10.3% في العام الجاري 2016، ثم تهبط إلى 9.9% في 2017 مقارنة مع 10.9% في عام 2015..بينما يتوقع أن تتراجع نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي من 9.4% في 2015 إلى 8.9% في عام 2016 و8.5% في 2017 . وتطرقت المفوضية الأوروبية في تنبؤاتها إلى استمرار بقاء نسبة التضخم في حدود الصفر بالمائة، بسبب تباطؤ النمو ووجود بطالة في العديد من الدول وتراجع أسعار السلع الأولية بما فيها النفط.
لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية تعقد الاجتماع التعريفي لبدء تنفيذ المشروع
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
