يُتوقع أن تصدر المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء قرار توصية يحث على إعفاء المواطنين الأتراك من طلب تأشيرة الدخول إلى دول منطقة شنغن نهاية يونيو المقبل كحد أقصى.
ووصل حجم التبادل التجاري بين تركيا والاتحاد الأوروبي لأكثر من 71 مليار يورو، خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي، وبهذا الرقم تصبح تركيا خامس أكبر شريك تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
وتنشر المفوضية الأوروبية اليوم تقريرها الثالث المتعلق بتطبيق خارطة طريق عملية إلغاء التأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حيث من المنتظر أن يوصي التقرير برفع التأشيرة نهاية يونيو عن المواطنين الأتراك، انطلاقاً من إيفاء تركيا، إلى حد كبير، بالشروط الـ72 التي حددها الجانب الأوروبي.
كما يُنتظر أن يطلب التقرير من الجانب التركي اتخاذ خطوات في مواضيع مثل إصدار جوازات سفر إلكترونية - جواز ورقي يحوي شرائح إلكترونية دقيقة تضمن بيانات المسافر- ورفع أنقرة لتأشيرات دخول مواطني الاتحاد الأوروبي إليها، إضافة إلى حماية المعلومات الشخصية لمواطني الاتحاد.
ويدخل قرار المفوضية الأوروبية حيز التنفيذ حال مصادقة البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي عليه، لذلك ستقوم لجنة الحريات المدنية والعدالة والداخلية في البرلمان الأوروبي بمناقشة القرار، وعقب تقديم تعديلاتها، يعرض على الجمعية العامة للبرلمان من أجل المصادقة عليه، إذ تكفي مصادقة النصف + 1 لتمريره.
ويمكن أن تطرح دول أوروبية على رأسها فرنسا وألمانيا، إجراء تعديلات تتيح تعليق رفع التأشيرة إن اقتضت الحاجة للبلدان المعفية من التأشيرة بشكل عام، فضلا عن إمكانية وقف العمل برفع التأشيرة، في حالات مثل ارتفاع أعداد القادمين إلى دول الاتحاد بغرض السياحة ورغبتهم في البقاء فيها بشكل غير قانوني، فضلاً عن زيادة طلبات اللجوء إلى تلك البلدان، وحدوث قصور في اتفاقية إعادة قبول المهاجرين.
ومع عدم إعطاء المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لمثل هذه التعديلات، إلا أنه من المحتمل أن يدرجها البرلمان الأوروبي في نص القرار، وتفاديا لذلك، يشكل تشاور النواب الأتراك مع نظرائهم في البرلمان الأوروبي أهمية قصوى.
وبعد اعتماد القرار من قبل البرلمان مع التغييرات المحتملة، سيعرض على مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث يتوجب الحصول على موافقة 55% من الأعضاء لتمريره، إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية التركية أمس قرار الحكومة برفع التأشيرة عن مواطني بلدان منطقة شنغن ، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ رفع تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى تلك البلدان.
وتنص اتفاقية شنغن على حرية العبور بدون تأشيرة لمواطني 26 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي - ما عدا رومانيا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص الرومية - بالإضافة إلى النرويج، وأيسلندا، وليشتنشتاين، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وسويسرا.
وبحسب مؤسسة الإحصاء الأوروبية، فإن تركيا حققت صادرات للاتحاد الأوروبي بأكثر من 30 مليار يورو، بالمقابل استوردت منه ما قيمته 41 مليار يورو، خلال النصف الأول من العام الحالي.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
