بلغت الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي 133.9 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، فيما بلغت الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية المحلية 208.9 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ197.1 مليار ريال بنهاية فبراير 2015، في حين بلغ حجم أرصدة البنوك القطرية بالخارج 66.1 مليار ريال بنهاية فبراير 2016، متراجعا بنحو 11% مقارنة بشهر يناير 2016.
كما ارتفعت أرصدة البنوك لدى مصرف قطر المركزي من 33.3 مليار ريال بنهاية يناير 2016 إلى 34.2 مليار ريال بنهاية فبراير 2016 بنسبة نمو تقارب 3%.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع صافي المطالبات على الحكومة من 96.2 مليار ريال في فبراير 2015 إلى 154.5 مليار ريال، حيث توزعت إلى 203.4 مليار ريال مطالبات و48.9 مليار ريال ودائع، ويعزا هذا الارتفاع إلى تطور المطالبات نتيجة مواصلة إنفاق الدولة على تطوير مشاريع البنية التحتية استعدادا للمناسبات الضخمة على غرار كأس العالم 2022، وإعداد الطرقات السريعة وتطوير المدارس والجامعات، حيث كشف المهندس ناصر غيث الكواري، مدير إدارة الطرق السريعة بهيئة أشغال مؤخرا، في حوار مع لوسيل ، أن الهيئة بصدد إنجاز 62 مشروعا للطرق السريعة بكلفة 90 مليار ريال، إلى غير ذلك من المشاريع التنموية التي ستجعل من دولة قطر منصة اقتصادية تضاهي أعتى اقتصادات الدول المتقدمة خلال السنوات القليلة القادمة.
ونما النقد المصدر من قِبَل مصرف قطر المركزي من 14.1 مليار ريال بنهاية فبراير 2015 إلى 15.1 مليار ريال، أي بنسبة تغير تقدر بـ7.2%.
وتؤكد بيانات مصرف قطر المركزي المالية ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 5%، حيث ارتفعت من 321.3 مليار ريال في فبراير 2015 إلى 336.9 مليار ريال بنهاية فبراير 2016.
وشهدت الودائع الخاصة بالعملات الأجنبية بدورها نموا خلال نفس الفترة حتى ارتفعت من 48.8 مليار ريال بنهاية فبراير 2015 إلى 52.7 مليار ريال بنهاية فبراير 2016 مسجلة نسبة نمو بـ8%.
وتعود أسباب نمو الودائع بالعملات الأجنبية إلى عدة عوامل أساسية، أهمها استقرار المناخ الاستثماري في قطر التي تسعى إلى تحفيز ودعم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة، إضافة إلى ارتفاع العمالة الأجنبية الوافدة، إلى جانب ما تمثله الدولة من منصة مالية لأي مستثمر بحكم القوانين والتشريعات المالية التي تشجع أي رجل أعمال أو مستثمر، سواء كان قطريا أو أجنبيا، على توظيف أمواله وتنشيطها في استثمارات مالية توفر له عوائد مالية مجزية.
وارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنحو 17.1%، حيث نما من 578.6 مليار ريال بنهاية فبراير 2015 إلى 677.3 مليار ريال بنهاية فبراير 2016، وسجل ائتمان القطاع الخاص بدوره ارتفاعا ملحوظا، حيث نما من 358.4 مليار ريال بنهاية فبراير 2015 إلى 425.2 مليار ريال بنهاية فبراير 2016، بنمو يقدر بـ18.6%.
ووفقا للحسابات المالية لمصرف قطر المركزي فقد تراجعت المستحقات الحكومية على المركزي من 20.1 مليار ريال بنهاية فبراير 2015 إلى 1.5 مليار ريال بنهاية فبراير 2016 بعد أن كانت في يناير من العام الجاري 4.4 مليار ريال، وبلغت الودائع البنكية المحلية لدى المركزي 3.9 مليار ريال بنهاية فبراير 2016، أما رأس المال والاحتياطيات فقُدِّرَت بـ51.7 مليار ريال، ليرتفع بذلك إجمالي المطلوبات إلى 200.2 مليار ريال بنهاية فبراير 2016.
QNB يسجل 18.4 مليار ريال أرباحًا في 2025 ونمو الأصول إلى 1.39 تريليون
