نظمت شركة صناعات قطر، أمس، الاجتماع السنوي للجمعية العامة للشركة، التي شهدت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والخطة المستقبلية للشركة.
والمصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة وعلى البيانات المالية المُوحدة للشركة وتقرير حوكمة الشركة لسنة 2021.
كما تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2021 بواقع 1 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 100% من القيمة الاسمية للسهم.
وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتحديد مكافآتهم.
تم تعيين ديلويت أند توش كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد أتعابهم.
بينما جرت المصادقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة والتي تم إجراؤها لضمان التوافق مع بعض أحكام كل من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021، وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. كما تمت المصادقة على التعديل الخاص بزيادة حد تملك المساهمين غير القطريين في رأسمال الشركة من 49% إلى 100%، مع استيفاء المتطلبات ذات الصلة في هذا الشأن.
وفي كلمته أمام الاجتماع، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعات قطر: خلال عام 2021، شهدت الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي تحسناً كبيراً، إلا أن جهودنا لم تنقطع يوماً نحو تحقيق التميز التشغيلي عبر رفع كفاءة موظفينا وتعزيز موثوقية المصانع والتزامنا بالجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة.
وقد نجحنا خلال هذا العام في جني الثمار المالية والتشغيلية لجميع القرارات الاستراتيجية التي اتخذناها في عام 2020 لتحقيق قيم مضافة للشركة ومن ثم إلى للمساهمين على المدى الطويل والمحافظة عليها.
ومما لا شك فيه أن استثمارنا الاستراتيجي بمبلغ يصل إلى مليار دولار أمريكي في الاستحواذ على شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) بالكامل قد دعمنا بشكل كبير، وتجاوزت النتائج توقعاتنا. كما أتاح لنا إيقاف تشغيل بعض المرافق الخاصة بإنتاج الحديد والصلب خلال عام 2020 إمكانية التركيز على السوق المحلية وبعض الأسواق الدولية، مما أسهم في زيادة أرباح المجموعة وعزز من موثوقية المصانع.
وواصلت المجموعة تنفيذ برامجها المعنية بالصيانة وفقاً للخطط المحددة، وذلك لضمان سلامة وكفاءة وموثوقية العمليات التشغيلية والمحافظة على مستويات الإنتاج. وأجرت المجموعة أيضاً عدة عمليات إغلاق مؤقت مخطط لها في العديد من المرافق الإنتاجية.
بالإضافة إلى ذلك، وفي ظل الأزمة التي شهدتها سلسلة التوريد وتباطؤ الأسواق العالمية خلال عام 2021، فقد عملت الذراع التسويقية واللوجستية للمجموعة عن كثب مع الكيانات المنتجة ذات الصلة لتجاوز هذه الفترة المليئة بالتحديات، وبما نضمن معه عدم تأثر أحجام الإنتاج والمحافظة على استمرار العمليات التشغيلية.
بالنظر إلى التوقعات الحالية للأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي على المدى القصير والمتوسط وخطط الشركة للإنفاق الرأسمالي، فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع مائة في المائة من القيمة الاسمية للسهم، وهو ما يعادل ريالاً قطرياً واحداً للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ خمسة وسبعين في المائة من صافي أرباح المجموعة، بواقع ستة مليارات وخمسين مليون ريال.
من جانبه قال محمد جابر السليطي مدير إدارة شؤون الشركات المخصخصة بقطر للطاقة: من حيث الأداء المالي على مستوى المجموعة، فقد بلغ إجمالي الإيرادات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ما يصل إلى عشرين ملياراً ومائتي مليون ريال قطري، بارتفاع تبلغ نسبته سبعة وسبعين في المائة مقارنة بالعام الماضي.
ويُعزى النمو العام لإيرادات المجموعة خلال عام 2021 بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار المنتجات في ظل تحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي.
وارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة تبلغ ثلاثمائة وواحداً وعشرين في المائة مقارنة بالسنة الماضية ليصل إلى ثمانية مليارات ومائة مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. ويعود النمو العام للأرباح بصورة أساسية إلى ارتفاع الإيرادات مع زيادة الهوامش.
وقد ارتفعت هوامش أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى واحد وخمسين في المائة خلال عام 2021 مقارنة بنسبة بلغت ستة وثلاثين في المائة خلال العام الماضي، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار المنتجات خلال عام 2021 والأسعار التنافسية للقيم.
ووصل إجمالي الإنتاج للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى خمسة عشر مليوناً وثلاثمائة ألف طن متري، بانخفاض تبلغ نسبته ثلاثة في المائة مقارنة بالسنة الماضية، الأمر الذي يُعزى لعمليات الصيانة الدورية وإيقاف تشغيل بعض مرافق الإنتاج.
وبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2021، والذي انصب بصورة أساسية على مشاريع الصيانة الشاملة والموثوقية والصحة والسلامة والبيئة في مختلف قطاعات المجموعة، ما يصل إلى مليار وثلاثمائة مليون ريال قطري. وتعتزم المجموعة، بحسب خطة الإنفاق الرأسمالي، إنفاق حوالي أحد عشر ملياراً ومائة مليون ريال قطري على مدار الأعوام الخمسة المقبلة (2022-2026)، حيث تشكل برامج الإنفاق الرأسمالي أهمية كبيرة في تعزيز سلامة الأصول والكفاءة التشغيلية والموثوقية وترشيد التكاليف وتعزيز كفاءة الإنتاج.
قطر للسياحة تنظم غبقة ملتقى الفائزين بجائزة قطر للسياحة لتعزيز التعاون في القطاع
