شارك مسؤولون من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة في ندوة افتراضية حول «مكافحة الاتجار بالبشر» نظمتها وحدة مقاضاة الاتجار بالبشر بوزارة العدل الأمريكية للمسؤولين الحكوميين في البلدين.
استهدفت الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي إلى دعم المناقشات الثنائية التي جرت خلال الحوار الإستراتيجي الرابع بين الولايات المتحدة ودولة قطر، الذي عقد بواشنطن في نوفمبر الماضي، والتركيز على الإصلاحات الخاصة بإنفاذ القانون.
وقد ركزت الندوة على كيفية استخراج الأدلة المؤيدة من خلال مقابلات ضحايا الاتجار بالبشر، وكذلك أساليب ملاحقة المتاجرين بالبشر، وإستراتيجيات مقاضاتهم.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الجلسة، أهمية التدريب كجزء من مذكرة التفاهم.. مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون والتقدم المشترك في القضاء على هذه الجريمة.
ومن جانبها، أشادت السيدة ناتالي بيكر، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى الدولة في كلمتها خلال الجلسة، بالإصلاحات التي قامت بها قطر مؤخراً في مجال العمل والعمال، وبجهود إنفاذ القانون بهدف حماية حقوق العمال وضمان عدم تعرضهم لأي صورة من صور الاتجار بالبشر.
