علمت لوسيل أن عددا من المؤسسات المالية والنقدية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني الدولية ستعلن مراجعتها الدورية لمستويات النمو الاقتصادي القطري، إلى جانب إعلان التصنيفات الائتمانية السيادية لدولة قطر، على غرار وكالات ستاندر اند بوزر ووكالة فيتش ووكالة موديز المتخصصة في التصنيفات الائتمانية السيادية، ووفقا لمصادر لوسيل فإنه من المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن التصنيفات ضمن التقارير الدورية التي تصدرها وكالات التصنيف العالمية.
وكانت مجموعة البنك الدولي أعلنت في الآونة الأخيرة عن تحديثها لمستويات النمو الاقتصادي في دولة قطر، حيث رفعت مجموعة البنك الدولي من توقعاتها المستقبلة لنمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري والعام المقبل، وذلك في تقريرها السنوي عن الاقتصاد العالمي، والذي يصدر عن البنك الدولي بداية كل سنة وتحديدا في ثاني أسبوع من شهر يناير.
ورفعت مجموعة البنك الدولي توقعاتها لنمو الاقتصادي القطري إلى مستوى 4.8 % للعام الجاري مقارنة بتوقعاتها الصادرة في شهر يونيو من العام الماضي لنمو الاقتصادي والتي أشارت فيها إلى نمو قد يصل إلى مستوى 0.7% للعام الجاري. أما في ما يخص النمو المتوقع للاقتصاد القطري للعام المقبل أي عام 2023، فإن مجموعة البنك الدولي قالت في تقديراتها الخاصة بشهر يناير من العام الجاري إن النمو الاقتصادي القطري سيصل إلى 4.9%، مقارنة بمستوى التوقعات التي أطلقتها في تقريرها الصادر في يونيو من العام الماضي والذي توقع نموا يقدر بنحو 0.4% عن عام 2023.
واستندت تقديرات مجموعة البنك الدولي في تقديراتها للاقتصاد الوطني وتوقعات النمو الاقتصادي وبالأخص في ما يتعلق بالناتج المحلي إلى مجموعة من الأسس والمتغيرات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها تواصل تعافي الاقتصاد القطري والعالمي، ومن ثم تواصل انتعاش أسعار النفط في الأسواق العالمية، مع عودة الطلب العالمي على هذه السلعة الحيوية نتيجة عودة الإنتاج الصناعي إلى سابق عهده.
وتعكس التوقعات التي أصدرتها مجموعة البنك الدولي عن الاقتصاد القطري وبالأخص رفع نسب النمو إلى مستويات عالية للعام الجاري والعام المقبل مقارنة بالتوقعات المصرح بها في منتصف العام الماضي، نجاح الاقتصاد القطري في الصمود في مواجهة التحديات ونجاح الاستراتيجيات الاقتصادية الاستباقية التي انتهجتها الدولة للمحافظة على استقرار الاقتصاد القطري في مواجهة كافة التقلبات والتأثيرات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد - 19، والتي عصفت بالعديد من الاقتصادات العالمية المختلفة وانعكست عليها.
وقد علمت لوسيل أن تلك التصنيفات والتقارير ستتضمن نقاطا إيجابية للتصنيف الائتماني لدولة قطر، خاصة أن الاقتصاد القطري نجح على امتداد الأشهر الماضية في المحافظة على مستويات النمو الإيجابي بالنسبة للاقتصاد الكلي للدولة، بالإضافة إلى نجاح كافة الشركات والمؤسسات المالية المدرجة ضمن بورصة قطر في تجاوز كافة التحديات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد - 19.
مؤتمر يوم الدوحة للتحكيم يستعرض الاتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي وانعكاساتها المحلية والإقليمية
روبوت راقص ونماذج ذكاء اصطناعي جديدة: ماذا الذي قُدّم في مؤتمر رحلة الذكاء الاصطناعي (AI Journey) في روسيا
