استعرضت ندوة آليات تسجيل العنوان الوطني أمام عدد من مسؤولي الشركات والهيئات والجاليات بالدولة، وحثت وزارة الداخلية سكان الدولة من مواطنين ومقيمين وكذلك المؤسسات والشركات، على القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني قبل مضي الأشهر الستة التي حددها القانون لعملية التسجيل.
أوضح المقدم عبد الله زايد السهلي أن قانون العنوان الوطني جاء في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي وأضاف بان تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني للمواطنين والمقيمين متاحة الآن من خلال خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية الإلكتروني أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية المنتشرة في الدولة والتي تم تخصيص مكتب بها لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية تسجيل عنوانهم الوطني.
وأشار إلى أن إجراءات التسجيل تتميز بالسهولة واليسر سواء عبر برنامج مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية أو مراكز خدمات وزارة الداخلية حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، مشيرا إلى أن الأبناء القصر تحت 18 سنة يقوم ولي الأمر بتسجيل بياناتهم ويكون مسؤولا مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات.
وأشار إلى أن هذا القانون يشكل في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا، عنوان وطني، وحث جميع الأفراد من القطريين وغير القطريين والمؤسسات والشركات القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني قبل مضى الستة أشهر التي حددها القانون لعملية التسجيل، باعتباره إجراء إلزاميا طبقا للقانون
وأشار النقيب محمد علي الكواري إلى دور الإدارة العامة لنظم المعلومات باعتبارها الجهة المشغلة لنظام التسجيل سواء عبر مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية أو في المراكز الخدمية للوزارة، داعيا الجمهور إلى التسجيل إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد عليهم دون عناء الانتقال الى المراكز الخدمية.
خط ساخن
وقال إن الوزارة وفرت خط ساخن (2342000 ) للرد على استفسارات الجمهور حول كل ما يتعلق بقانون العنوان الوطني أو أي مشكلة تواجه الجمهور أثناء عملية التسجيل، مشيرا إلى أن إحصائيات عملية التسجيل خلال الأسبوع الأول بلغت 234000 عملية تسجيل، منهم 227000 عبر خدمة مطراش2 بنسبة 95%.
وأكد الرائد خميس سعد المهندي على أهمية التسجيل في العنوان الوطني حيث يجوز للأب التسجيل عن نفسه وأبنائه تحت 18 سنة، أما أبناؤه فوق السن القانوني فيجب عليهم التسجيل بأنفسهم وكذلك الزوجة مشيرا إلى أنه في حالة انفصال الزوجين وكان الأبناء في حضانة الأم عليها تسجيل بيانات أبنائها على عنوانها الوطني عبر التسجيل الإلكتروني أو أي من المراكز الخدمية.
وقال إنه في حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص يجب تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث نصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه، وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون.
وقال النقيب محمد حسن الهيدوس أن مهلة الستة أشهر التي حددها القانون خاصة بالتسجيل لأول مرة، أما عملية تحديث البيانات فهي متاحة دائما عبر أي من وسائل التسجيل، لافتا إلى أن الأبناء الذين يبلغون السن القانوني 18 سنة عليهم تسجيل عنوانهم الوطني خلال شهرين من بلوغهم السن القانوني.
وأكد على أن الهدف من العنوان الوطني التسهيل بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية.
وقال إن وزارة الداخلية وفرت خدمة للشركات التي لديها عمالة كبيرة لا تستطيع التسجيل إلكترونيا، من خلال حضور مندوب الشركة إلى مقر إدارة الخدمات الموحدة بمركز خدمات مسيمير وتسجيل بيانات العمالة لديهم في نماذج أعدت لذلك، حيث تقوم الإدارة بإرسال فريق عمل إلى مقر الشركة لاستكمال عملية التسجيل إلكترونيا.
وزير المالية يشارك في جلسة حوارية مع بلومبرغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2026
