قال محامون إن قانون العنوان الوطني الذي بدأ العمل به رسميا اعتبارا من يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يناير الماضي يعتبر الخطوة الأولى لتحقيق العدالة الناجزة، ويأتي تجسيدًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتطوير النظام القضائي وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة التقاضي.
وأضافوا لـ لوسيل أن العنوان الوطني سيسهم في سرعة إنجاز الدعاوى القضائية وإصدار الأحكام القضائية من خلال سرعة إخطار المتقاضين بمواعيد الدعاوى القضائية وهو ما يمثل نقلة كبيرة في مجال الإعلانات القضائية.
وأكدوا أنه يشكل نقلة نوعية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد، كما سيوفر قاعدة بيانات لكل الجهات والهيئات والمواطنين والمقيمين، ويضمن المزيد من الشفافية في المعاملات بشكل عام وفي إجراءات التقاضي بشكل خاص نظرا لأن الإعلانات القضائية والإخطارات ستصل بدقة الى كافة الأفراد والمؤسسات مما يسرع العدالة الناجزة.
قال المحامي حمد اليافعي إن قانون العنوان الوطني يعتبر الخطوة الأولى لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا الى أن قانون العنوان الوطني سيسهم في سرعة إنجاز الدعاوى القضائية وإصدار الأحكام القضائية من خلال سرعة إخطار المتقاضين بمواعيد الدعاوى القضائية وهو ما يمثل نقلة كبيرة في مجال الإعلانات القضائية.
وأضاف اليافعي أن قانون العنوان الوطني يشكل نقلة نوعية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد.
واشار الى أن المحامين يعانون بالاصل من مشكلة عدم توفر عنوان وطني دقيق للمتقاضين سواء كان المتقاضي شخصاً معنوياً كالشركات أو كان شخصاً طبيعياً كالافراد، بالتالي فان هذا القانون سيكون اول خطوة في تحقيق العدالة بعد رفع الدعاوى. لا سيما وأن الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم من خلال العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
وأوضح أن العنوان الوطني سيساهم ايضا في خدمة العديد من الاجراءات مثل إحصاء عدد السكان واماكن تواجدهم، كما أن من شأنه أن يسهل الوصول سريعا للحالات المرضية المفاجأة، كما سيخدم هذا العنوان المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية دون الحاجة الى المراسلات الورقية التقليدية.
قالت المحامية الدكتورة غادة درويش كربون، إن قانون العنوان الوطني الذي بدأ تطبيقه مؤخرا عقب نشره في الجريدة الرسمية يشكل نقلة نوعية في تحديث التشريعات التي تشهدها دولة قطر لمواكبة النهضة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت د. كربون ان القانون سيسهم في الاسراع في تحقيق العدالة الناجزة خاصة بعد التعليمات الاخيرة الصادرة من عدم قبول تسجيل اي دعاوى قضائية الا بعد إدراج عنوان مفصل للأطراف كرقم المنطقة والشارع والمبنى ولم يعد يكتفى برقم صندوق البريد كعنوان المدعى عليه، ومن ثم فإن هذا القانون والذي سوف يوفر قاعدة بيانات لكل الجهات والهيئات والمواطنين والمقيمين سوف يضمن المزيد من الشفافية في المعاملات بشكل عام وفي إجراءات التقاضي بشكل خاص نظرا لأن الإعلانات القضائية والإخطارات ستصل بدقة الى كافة الافراد والمؤسسات مما يسرع العدالة الناجزة، وقالت ان عدم توفر عنوان وطني لبعض المتقاضين عادة يؤدي إلى عرقلة سير الدعاوى القضائية في مرحلة التنفيذ.
وقد اكدت الدكتورة غادة كربون بأن المحامين كانوا يعانون بالاصل من مشكلة عدم توفر عنوان وطني دقيق للمتقاضين سواء كان المتقاضي شخصاً معنوياً كالشركات أو كان شخصاً طبيعياً كالافراد وان صدور هذا القانون بمثابة خطوة مستقبلية هامة في القضاء على تلك المشكلة.
أكد المجلس الأعلى للقضاء أن قانون العنوان الوطني يمثل لبنة إضافية في صرح القانون القطري الشامخ، ويعد خطوة واسعة في تطوير الأنظمة القطرية للإعلان القانوني، خاصة وأن دولة قطر من أوائل الدول في اعتماد هذا التشريع كوسيلة إعلان رسمية.
وأوضح المجلس أن أول إعلان إلكتروني سيبدأ بعد 6 أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وعليه تتم جميع المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
ويأتي قانون العنوان الوطني تجسيدا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنفيذا لرؤية سموه بضرورة تيسير معاملات المواطنين وتقليل البيروقراطية وتيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها المجتمع في جميع المجالات.
ويشكل القانون الجديد نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، ويسهم في الحد من مشاكل الإعلانات القضائية التي تعرقل سير عمل المحاكم باعتبار انه يتيح للجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر، من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية.
وبناء على القانون سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنا أو مقيما طبيعيا أو معنويا، عنوان وطني، يقدم العون التشريعي للجهات الحكومية وغير الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ويضمن الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة.
وسيكون للقانون الجديد الحجية والأثر القانوني الملزم والمباشر في الإعلانات القضائية وجميع المعاملات، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية، حيث أن العنوان الوطني يتضمن بيانات تتعلق بعنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الالكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة ويخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية.
دعت وزارة الداخلية المواطنين والوافدين والأشخاص الاعتباريين وفق قانون العنوان الوطني المشار إليه إلى تسجيل عناوينهم الوطنية خلال مدة ستة أشهر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 27 / 1 / 2020 وحتى يوم الأحد الموافق 26 / 7 / 2020، وذلك عن طريق خدمات الوزارة الإلكترونية وهي مطراش 2 أو موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت أو التقديم المباشر عن طريق مراكز الخدمات الموحدة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني وقرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني، وفي حالة عدم التقدم بتسجيل العنوان الوطني خلال المدة المذكورة يتحمل المخالف جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك. ويتولى ولي الأمر التسجيل للأبناء القصر الأقل من 18 عاما، ويكون مسؤولاً مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات.
وتضمن قانون العنوان الوطني الذي صدر في الجريدة الرسمية 9 مواد، حيث نصت المادة (2) أنه يجب على المكلف أن يتخذ عنواناً وطنياً له يتضمن البيانات التالية: عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، العنوان الدائم بالخارج إن وجد، أي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة، وللجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية عليه.
فيما نصت المادة (3) على أنه يجب على المكلف أن يقدم للجهة المختصة عنوانه الوطني بالطريقة والمواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة. وإذا لم يقم المكلف بتقديم عنوانه الوطني للجهة المختصة خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.
فيما نصت المادة (4) على أنه يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير. وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.
ووفقا للمادة (5)، تعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
فيما نصت المادة (6): مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن (10000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون، أو تعمّد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.
