أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعات لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الذي بدأ قبل نحو أسبوعين في عدة وكالات اتحادية، ولتمويل وزارة الأمن الداخلي حتى الثامن من فبراير المقبل.
وبموجب مشاريع القوانين سيتم تمويل وزارات الخارجية والتجارة والزراعة والعمل والخزانة وغيرها من الوكالات حتى 30 سبتمبر المقبل، أي نهاية السنة المالية الحالية.. لكن التشريعات الجديدة لا تلبي شرط الرئيس دونالد ترامب بالموافقة على تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.
وقبل ساعات من التصويت على التشريعات الجديدة، قال البيت الأبيض إن مستشارين للرئيس ترامب سيوصونه باستخدام حق النقض لمنع إقرار التشريعات إذا صادق عليها الكونغرس قبل تقديم تمويل إضافي لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ إنه لن يحدد موعدا للتصويت على التشريعات الجديدة إلا إذا حصل من ترامب على الضوء الأخضر بذلك، لأنها في نهاية المطاف لن ترى النور إذا لم يوقّع عليها الرئيس.
وسارع الجمهوريون إلى التنديد بما أسموه التصويت عديم الفائدة الذي لا يوفّر الوسائل التي نحتاج إليها لتأمين حدودنا .
ويطالب الرئيس ترامب بتوفير مبلغ 5 مليارات دولار لتمويل بناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهو الإجراء الذي يعارضه الديمقراطيون على اعتبار أن الجدار غير فعّال وباهظ التكلفة ، لكنهم في المقابل يؤيدون تعزيز بعض الإجراءات الأمنية لمراقبة الحدود وضبطها.
وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2016 بإقامة جدار على الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة.
غدا.. انطلاق مهرجان سيف الأمير للفروسية وبطولة سيف سمو الأمير لقفز الحواجز
فريق جيم تيم يرسخ أطر التعاون الدولي والإقليمي خلال مشاركته في قمة الويب بقطر