وقعت شركة قطر لإعادة التأمين المحدودة شركة إعادة التأمين التابعة لمجموعة قطر للتأمين (QIC)- على عقد شراء لشركات تأمين واقعة في جبل طارق وتابعة لمجموعة ماركرستدي ، وأسماء تلك الشركات هي شركة التأمين ماركرستدي المحدودة وشركة زينث للتأمين ش.ع.م، وشركة سان جوليانز للتأمين المحدودة، وشركة ألتميت للتأمين المحدودة.
تكتتب شركة ماركرستدي أكثر من 5% من سوق تأمين السيارات في المملكة المتحدة، حيث تبلغ الأقساط التأمينية التي تدرها ما يقرب من 750 مليون جنيه إسترليني.
وقال خليفة السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: تسمح هذه الصفقة لمجموعة قطر للتأمين بزيادة نمو الأعمال الأقل تقلباً مع رفع مستوى النجاح الحالي في شركة قطر للتأمين أوروبا المحدودة (QEL). وتعد هذه خطوة طبيعية في الإستراتيجية التي اتبعناها على مدار السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالأعمال الدولية للمجموعة والتي تنوع محفظة الأعمال الشاملة لمجموعة قطر للتأمين . وقال جانثر ساك الرئيس التنفيذي لشركة قطر لإعادة التأمين ترجع هذه الصفقة إلى الأسس القوية الخاصة بعلاقتنا القائمة.
فهى تمكن شركة قطر لإعادة التأمين من مشاركة أكبر للأعمال ذات معدل التقلب المنخفض والتي كانت في صالحنا بشكل جيد، وتعمل على توازن محفظة المخاطر لدى شركة قطر رى . إضافةً إلى ذلك، ستمكننا هذه الصفقة من كتابة الأعمال البريطانية تحت أي سيناريو قد ينتج عن (البريكست) خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .
وأضاف: من خلال عملية الاستحواذ هذه، تعمل قطر لإعادة التأمين على تأكيد التزامها بدعم الأعمال الحرة المبتكرة في مجال التأمين من حيث التسويق، والتوزيع، والخدمات .
وقال كيفن سبنسر الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات التأمين ماركرستدي : منذ أمد بعيد، ونحن تجمعنا علاقة وطيدة مع شركة قطر لإعادة التأمين، وقد ساعد هذا النهج الاستباقي في استكمال التنمية الخاصة بنا، وهذا يعد تطوراً طبيعياً، لكي نقوم بتوحيد قواتنا لتأسيس كيان رئيسي وفعال في قطاع التأمين البريطاني، مضيفا: لدى هذا التحالف الإستراتيجي فوائد ثلاثة، فهو يمكننا من تبسيط عروض منتجاتنا والخطوات الخاصة لشركائنا السماسرة ووسطاء التأمين، ويزودنا بالدعم الرأسمالي ذات التصنيف (أ)، ويضمن حفاظنا على استمرار التسويق والتوزيع والخدمات والدعم.
وبصفة عامة فإن هذه الصفقة سوف تتيح لتنفيذ استراتيجيتنا للنمو والربحية، مما يضعنا على الطريق لمزيد من النجاح. سوف تخضع هذه الصفقة لموافقة الجهات التشريعية والرقابية ومن المتوقع أن تكتمل خلال النصف الأول من 2018.