توقع التقرير الأسبوعي لمجموعة صك القابضة هدوءًا في التداولات العقارية خلال بداية العام، حيث سيواصل السوق مساره المتحفظ خاصة في شق التداول في الأراضي الفضاء، وسيبقى الطلب على الاستثمار في المباني السكنية الجاهزة، إنما ضمن معايير محددة خاصة، مثل الموقع، وسلامة المبنى وحجمه، وإمكانية التطوير والتحديث الذي يضمن قيما تأجيرية جيدة على المديين المتوسط والبعيد، وذلك بسبب ارتفاع منسوب المخاوف من حدوث انخفاض في أسعار الإيجارات للوحدات السكنية، بسبب تخمة السوق وارتفاع حجم المعروض مقارنة مع تراجع الطلب، بسبب الأوضاع الاقتصادية السائدة على المستويين المحلي والعالمي.
وقال التقرير العقاري لمجموعة صك القابضة إن انتظار بعض الملاك العقاريين عودة زخم الطلب مجدداً، وأن يستعيد العرض والطلب توازنه، وتمسكهم بالمستويات الحالية للإيجارات السكنية قراراً يفتقر إلى الحكمة الاستثمارية، وينم عن عدم إدراك لخصوصية سوق العقارات؛ فالقطاع العقاري كما يتأخر تأثره بما يحيط به من تحديات ومخاطر مقارنة بقطاعات أخرى كالأسواق المالية والبورصات، فإن بوادر الانتعاش لا تظهر عليه بالسرعة التي يرجوها البعض، فأثار التراجعات في القطاع العقاري ستحتاج لبعض الوقت، حتى يتخلى المستثمرون الكبار عن تحفظاتهم وينسون مخاوفهم، وتعود إليهم ثقتهم بتحقق بيئة استثمارية اقتصادية تشغيلية آمنة تصونها قوانين وتشريعات، ومبادرات جادة تعيد للسوق عافيته.
حجب السيولة
وأشار التقرير الذي يعده مكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، إلى أن مسار السوق العقاري حالياً بدأ يصنع فرصه بنفسه، بعد انحسار المضاربات وعمليات التلاعب بالسوق، وبصورة خاصة بأراضي الفضاء والتي كانت تتم بوتيرة أضرت بالسوق، وبالمطورين العقاريين، وبالقطاع بشكل عام، ودعا التقرير إلى التنبه لموضوع حجب السيولة كي لا تضيع الفرص الواعدة التي يحتاجها قطاع التطوير العقاري لمعاودة ازدهاره، إذ يجب النظر في الآليات المتحفظة التي بدأت تعتمدها البنوك في منح القروض للمطورين، والتي باتت تهدد بإطالة أمد الركود، خاصة أن القروض والتسهيلات التي يطلبها القطاع العقاري تكون مرتفعة نوعاً ما مقارنة مع القروض التي تحتاجها نشاطات أخرى، مما يستدعي إشراف مصرف قطر المركزي، لضبط آليات وشروط ومعايير ونسب التغطيات والضمانات التي تطلبها البنوك، بما يضمن عدم انكشافها على مخاطر العقار من جراء تعثر المقترض في السداد، على أن يتم في خط مواز منح التمويلات والتسهيلات بعد التأكد من قوة وجدوى ومدى ربحية المشروع، والتدفقات النقدية المتوقعة والمخطط لها، وانتظام السداد وغيرها من الأمور الضرورية.
الإرث العقاري
وثمن التقرير قرار وزارة المالية باستمرار العمل بآلية تقييم كافة المشاريع الحكومية التي تنفذ حالياً، وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقًا لمعايير الشفافية والعدالة، مما يسهم في تدعيم القطاع العقاري كملاذ آمن للكثير من المستثمرين، كما أن عزم الحكومة على مواصلة تطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة، والتأكد من مواصفات المشاريع التي تسلم، التي تم الاتفاق عليها، والتشدد في فرض الغرامات والعقوبات على الشركات المتأخرة والمخالفة، هي دون أدنى شك خطوات هامة في تفعيل الإرث العقاري الذي تراكمه المسيرة التنموية للدولة التي تستضيف كأس العلم 2022، وتسير بثبات نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
استكمال الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر MWC25 الدوحة بالشراكة مع رابطة GSMA
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها