أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، على ضرورة أن يكون الناس في مقدمة سياسات الطاقة وأولوياتها.
وفي كلمة له خلال الجلسة الحوارية الافتتاحية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، قال سعادة الوزير الكعبي: إن جميع شركائنا وزملاءنا في هذه القاعة يعلمون أنه كانت لقطر نفس السياسة ونفس النظرة حول كيفية رؤيتنا للأعمال، وللتحول إلى طاقة منخفضة الكربون، والحاجة إلى النفط والغاز في المستقبل، وهذا لم يتغير أبداً.
وأضاف سعادته: نحن أعلنا أننا لا يمكننا أن نصل إلى صافي انبعاثات صفري لأننا لا نعتقد أنه أمر يمكن تحقيقه.
وأكد سعادة الوزير الكعبي على ضرورة عدم تسييس الطاقة، وعدم إخضاعها لمتغيرات السياسة، مضيفاً: للأسف، فقد تأثر جزء صغير من هذا المؤتمر بتغيّر السياسة، وأعتقد أنهم لا ينظرون إلى الحقائق والوقائع. لا ينبغي أن نتبع السياسة عندما يتعلق الأمر بحياة الناس في المستقبل، وبكمية الطاقة التي نحتاجها للمستقبل.
وفي معرض حديثه عن الأنظمة والحواجز التجارية، أكد سعادة الوزير الكعبي معارضة قطر للقوانين والأنظمة الأوروبية المفرطة التي ستفرض نسبة 5% من إجمالي مبيعات الشركات التي تنتهك التوجيه المقترح للعناية الواجبة للاستدامة المؤسسية.
وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: لقد أعلنّا بوضوح، وتحدثت عن هذا في مناسبات عدة، أنه إن لم تُعِد أوروبا النظر في إمكانية تخفيف أو إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية، وستستمر بفرض عقوبات تبلغ 5% من مجموع عائداتنا العالمية فلا يمكننا أن نورّد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وهذا أمر مؤكد.
واختتم سعادة الوزير الكعبي كلمته مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على النفط والغاز فحسب، بل يؤثر على أي شركة تعمل في أوروبا، مثل شركة تويوتا (على سبيل المثال)، التي قد تتأثر خلال تسليمها للسيارات هناك، وأنه من المهم جداً أن تنظر أوروبا إلى هذا الأمر بجدية بالغة.
جاءت تصريحات سعادته خلال جلسة بعنوان واقع الطاقة: ضمان مستقبل آمن في عالم متقلب ، بمشاركة معالي السيد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي السيد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية.
دِل تكنولوجيز وأريدُ توقعان مذكرة تفاهم لدعم ابتكارات الذكاء الاصطناعي للشركات في قطر
