توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن تدفع الظروف النقدية التقييدية والتباطؤ الاقتصادي، إضافة إلى المخاطر التي تهدد النمو، البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بحلول منتصف 2025، ليصل سعر الفائدة الأساسي على الودائع إلى 1.75 بالمئة. وأشار التقرير الأسبوعي لـ QNB إلى أن التضخم المرتفع في منتصف عام 2022 أجبر البنك المركزي الأوروبي على تنفيذ دورة تشديد نقدي هي الأشد حتى الآن، ما أسفر عن رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 4 بالمئة بعد عشر زيادات متتالية، وهي أعلى نسبة في تاريخه.
وبفضل تعافي سلاسل التوريد وصرامة السياسة النقدية، تم تقليص التضخم إلى أقل من المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة، بعد أن بلغ ذروته عند 10.6 بالمئة. وذكر التقرير أن البنك المركزي الأوروبي، مع استقرار التضخم، قد بدأ بالفعل مرحلة تخفيض الفائدة تدريجيًا، ليصل معدل الفائدة على الودائع إلى 3.25 بالمئة في يونيو من العام الجاري. وأوضح التقرير أن الاقتصاد الأوروبي لم يستطع تجاوز الآثار السلبية للتشديد النقدي القوي، إلى جانب ضعف الطلب الخارجي، والأزمة الطاقية، ما يرجح دخول البنك المركزي في دورة تيسير نقدي أكثر حدة مما تتوقعه الأسواق.
واستند التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية في توقعاته؛ أولها تزايد مخاطر انخفاض التضخم إلى مستويات أقل من الهدف المحدد من البنك المركزي الأوروبي، مما قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي، إذ يدفع ذلك الأسر والشركات إلى تأجيل الإنفاق في انتظار انخفاض الأسعار، ما يخلق حلقة مفرغة من التداعيات الاقتصادية. وأكد التقرير أن انخفاض التضخم يحدّ من فاعلية السياسة النقدية، إذ يُظهر أحدث بيانات أسعار المستهلكين وصول معدل التضخم الرئيسي إلى 1.7 بالمئة، في اتجاه قد يدفعه إلى ما دون النسبة المستهدفة.
أما العامل الثاني فيتعلق بآثار الأوضاع المالية التقييدية جراء أسعار الفائدة المرتفعة وتقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي، حيث أن مستوى الفائدة الحالي لا يزال مقيدًا وفقًا لسعر الفائدة الحقيقي بعد التضخم. وفيما يخص العامل الثالث، أشار التقرير إلى أن النمو في منطقة اليورو لا يزال ضعيفًا، حيث يعكس مؤشر مديري المشتريات، المبني على استبيانات اقتصادية، حالة من الركود في الآفاق الاقتصادية للمنطقة.
