أكد رجال أعمال وخبراء ان موافقة مجلس الوزراء امس على قرارات بشأن قانون حماية المستهلك وقانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها استمرار لنهج الحكومة بتحديث وتطوير التشريعات الاقتصادية المحلية لمواكبة كافة المتغيرات التي يشهدها السوق المحلي لا سيما خلال العامين الماضيين.
وبينوا في حديثهم لـ لوسيل أن المتغيرات التي شدتها الأشهر الماضية سواء بمصادر البضائع والسلع التي تدخل إلى السوق المحلي او على صعيد الإنتاج الوطني بمختلف القطاعات الصناعية خاصة الغذائية منها، لافتين إلى أن تحديث القوانين بما ينسجم مع السوق المحلي يعبر عن مدى اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص والمنتجات الوطنية.
ويأتي إقرار مجلس الوزراء لمشروع قانون حماية المستهلك الجديد ليحل محل القانون رقم 8 لسنة 2008 في اطار تحديث التشريعات لمواكبة تطور الاوضاع الاقتصادية والتجارية والعمل بأفضل الممارسات العالمية، كما أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة يؤشر على الاهتمام بالسوق المحلي.
نهاية العام الماضي شهد دمجا لقطاعي الصناعة والتجارة لتصبح تحت مظلة حكومية واحدة وهي وزارة التجارة والصناعة لتختص بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
اكد رجل الأعمال خالد جبر الكواري عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن تحديث القوانين والأنظمة التشريعية بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية ايجابي وينهض بالسوق المحلي والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى إقرار قانون جديد لحماية المستهلك سيكون له اثر متميز في حفظ حقوق المستهلك وبما ينسجم مع واجبات التاجر.
وبين الكواري أن التطور الذي شهده الإنتاج الوطني جعله يفرض نفسه منافسا بقوة للمنتجات المستوردة المتواجدة في السوق من ناحية السعر والجودة، موضحا ان اي تغير ايجابي لصالح الصناعة الوطنية لابد أن يتبعه تحديث للقوانين والأنظمة بما ينسجم مع حالة السوق الجديدة.
ونوه الكواري إلى أن وجود لجنة متخصصة بدعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها خطوة رائدة في حماية المنتج الوطني من تغول بعض المنتجات المستوردة في السوق المحلي، مشيرا إلى أن هناك العديد من الآليات التي من شأنها حماية المنتج الوطني وذلك من خلال مساواة المنتجات الوطنية بالمنتجات المستوردة، إذ إن بعض المنتجات المستوردة تكسب دعما من دولها مما يجعل المنتج الوطني يتعرض إلى منافسة غير عادلة.
ونص قانون دعم حماية المنتجات الوطنية انه في وجود منتجات بأسعار مغرقة أو تقديم دعم خاص لها وألحقت ضررا ماديا بالمنتجات الوطنية القائمة أو ثبوت أن المنتجات محل التحقيق تورد إلى الدولة بكميات متزايدة بشكل مطلق أو نسبي في ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررا بالمنشآت الوطنية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق الضرر ووجود علاقة سببية بينهما فانه سيتم اتخاذ إجراءات وتدابير لحماية المنتج الوطني.
ونمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 435 مليون ريال ليصبح إجمالي الاستثمارات 287551 مليون ريال مقارنة بـ 287116 مليون ريال بنهاية العام الماضي 2018، فيما زاد عدد المنشآت الصناعية المسجلة بالدولة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 828 منشأة صناعية مقارنة بـ 795 منشأة مع نهاية العام الماضي 2018.
إلى ذلك اكد رجل الأعمال فهد بن عبدالرحمن أن دعم تنافسية المنتجات الوطنية وحمايتها من الضرر الناتج عن ممارسات غير مسموحة أمر مطلوب لضمان استمرار الإنتاج الوطني في مسيرته المتنامي، لافتا إلى أن هذا القانون سوف يعزز من تنافسية السلع الوطنية في السوق المحلي، وهو يأتي استكمالا لإجراءات عديدة اتخذتها الجهات الحكومية في الفترة الأخيرة من أجل دعم المنتج الوطني.
وأشار إلى ان حماية المنتج الوطني مطلوبة ولكن يجب المحافظة على التوازن ما بين المنتج الوطني والمستورد والحفاظ على السوق الحرة المفتوحة بما يترك الخيار الاخير للمستهلك في اختيار ما يناسبه من السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن المنتج الوطني استطاع أن يثبت نفسه في السوق المحلي من ناحية الجودة والسعر.
ونوه إلى ضرورة البحث عن آليات مبتكرة في حماية المنتج الوطني من خلال تشجيع المصانع المحلية على التنافس مع المستورد وتطوير المنتج بشكل دائم، موضحا أن أي ممارسات ضارة لإغراق السوق ببعض المنتجات الرخيصة لتسبيب الضرر بالمنتج الوطني لا بد أن يكون هناك إجراءات رادعة تحافظ على المنتج الوطني.
وأوضح أن تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية بما يواكب المتغيرات في السوق المحلي يعبر عن مدى وعي الجهات الحكومية بحاجة القطاع الخاص المحلي، لافتا إلى أن البيئة القانونية الاقتصادية شهدت تحديثات مستمرة بمختلف القوانين الناظمة للعملية الاقتصادية.
وزاد عدد المنشآت الصناعية الغذائية خلال العامين الماضيين بنحو 35 منشأة صناعية، إذ بلغ بنهاية العام الماضي عدد المصانع الغذائية نحو 112 مصنعا مقارنة بنحو 77 مصنعا غذائيا بنهاية العام 2016.
ووفقا للقانون تنشأ بوزارة التجارة والصناعة لجنة تسمى لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية وتشكل بقرار من معالي رئيس مجلس الوزراء، من عناصر من ذوي الخبرة في مجال الاتفاقيات وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
وتختص اللجنة بفض الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام القانون وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، بإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية والتعاقدات السعرية اللازمة لدعم تنافسية المنتجات الوطنية، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن عمل اللجنة وتحديثها وتطويرها وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لعمل اللجنة، وإصدار نشرة دورية تتضمن التوصيات والإجراءات والتدابير.
ووفقا للمادة الخامسة تعد الشكاوى نموذجا معدا لهذا الغرض، وللجنة بناء على موافقة الوزير وبدون تلقي شكوى البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية إذا توفرت دلائل كافية على وجود ممارسات تضر بالمنتجات الوطنية.
