قال بنك الإمارات دبي الوطني ، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بدولة الإمارات تراجع في سبتمبر الماضي، بعد تسجيل أعلى مستوياته في 30 شهرا خلال أغسطس السابق له.
وأضاف التقرير الصادر عن البنك، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات بالإمارات سجلت 55.1 نقطة في الشهر الماضي، بعد أن بلغت 57.3 نقطة في أغسطس.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 بالمائة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوي يشير إلى التوسع.
ورغم الانخفاض في المؤشر على أساس شهري، فقد ظل المؤشر مسجلا لأقوى ربع سنة على مدار عامين، إلى 56.1 نقطة في الربع الثالث من 2017، مقارنة مع 56.3 نقطة في الربع الثالث من 2015.
وبحسب التقرير، تراجعت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج في سبتمبر الماضي وعادت إلى الانمكاش، ما يشير إلى أن التعافي كان مدفوعا بالطلب المحلي.
على صعيد الأسعار، هبطت أسعار المنتجات، في حين تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر.
وأظهر التقرير، أن شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط، قللت من أسعار منتجاتها من أجل زيادة التنافسية.
في المقابل، استمرت مستويات التوظيف في الزيادة للشهر السابع عشر على التوالي الشهر الماضي؛ مع ذلك، تراجع معدل خلق الوظائف منذ أغسطس.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية الإماراتية، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.
وزيرا الاستثمار والمالية المصريان : قطر ومصر تدشنان آفاقا جديدة لتعاونهما الثنائي
