بحثت مصر مع البنك الإفريقى للتنمية سبل حصول مصر على دعم مالي لدعم خطط التنمية في البلاد.
وأعلنت د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي أنها بحثت مع بعثة البنك الإفريقى للتنمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي من أجل رفع تقرير لمجلس إدارة البنك لسحب الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية أ ش أ أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن مصر تنفذ حاليًا برنامجا اقتصاديا تنمويا طموحا أقره مجلس النواب، ويهدف البرنامج إلى تحقيق التنمية المستدامة مشيرة إلى جهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية، التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الأساسية للدولة.
ناقش الجانبان المشروعات المستقبلية التى يدعمها البنك فى مصر حيث تتكون محفظة التعاون الحالية مع البنك من 33 مشروعًا بإجمالي 2.26 مليار دولار فى العديد من المجالات الحيوية أهمها الكهرباء والطاقة والري والصرف الزراعي والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى الاستراتيجية بين مصر والبنك البالغ قيمتها 3 مليارات دولار على 4 سنوات.