حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضاً بقيمة 210.6 مليار ريال خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مسجلا ارتفاعا بنسبة 98% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.
ودعم فائض الميزان التجاري تسجيل الصادرات القطرية قفزة بنسبة 70% خلال الفترة الممتدة من مطلع يناير الماضي إلى نهاية يوليو الماضي، حيث بلغت قيمتها 276.7 مليار ريال مقارنة بنحو 162.5 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بينما سجلت الواردات نموا بنسبة 17% أيضاً خلال تلك الفترة لتسجل 66.1 مليار ريال مقارنة بنحو 56.4 مليار ريال خلال الفترة المناظرة، وذلك وفقاً للبيانات التي رصدتها لوسيل من واقع البيانات الشهرية للتجارة الخارجية لدولة قطر والصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء.
وشهدت حركة التجارة الخارجية لدولة قطر خلال العام الجاري تحسنا متواصلا مع النمو الكبير على مستوى أسعار الطاقة والنفط والغاز الطبيعي عالميا، حيث ترصد الأرقام تطورا على صعيد الصادرات القطرية خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 104.1 مليار ريال مقارنة بنحو 64 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الماضي، وكذلك ارتفعت إلى 128.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنحو 71.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات القطرية خلال شهر يوليو الماضي لتصل إلى 44.4 مليار ريال مقارنة بنحو 27.4 مليار ريال خلال شهر يوليو من العام الماضي.
وعلى صعيد تطور حركة الواردات فتظهر أيضاً نمواً وإن كان بوتيرة أقل على صعيد الواردات، التي ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 29.2 مليار ريال مقارنة بنحو 23.7 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الماضي، كما ارتفعت إلى 27.35 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنحو 24.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي، وأيضاً ارتفعت إلى 9.6 مليار ريال خلال يوليو الماضي مقارنة بنحو 7.9 مليار ريال خلال شهر يوليو من العام الماضي.
ووفق تلك المعطيات، يلاحظ أيضاً التطور الكبير على صعيد الفائض المحقق بالميزان التجاري السلعي لدولة قطر على مدار العام الجاري، ما بين الربع الأول من العام الجاري الذي بلغ فائض الميزان التجاري فيه 75 مليار ريال مقارنة بنحو 40.25 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الماضي، وقفز الفائض خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 100.9 مليار ريال مقارنة بنحو 46.35 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي، واستمر نمو فائض الميزان التجاري خلال شهر يوليو الماضي ليسجل 34.8 مليار ريال مقارنة بنحو 19.53 مليار ريال خلال شهر يوليو من العام الماضي.
حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يوليو الماضي فائضا مقداره 34.8 مليار ريال، مرتفعا بواقع 15.2 مليار ريال أي ما نسبته 78 بالمائة على أساس سنوي قياسا مع الشهر ذاته من العام الماضي، كما ارتفع بمقدار 4.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 15.3 بالمائة مقارنة مع شهر يونيو من عام 2022.
وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء، في بيانات كشف عنها أمس، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغت 44.4 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 61.9 بالمائة خلال شهر يوليو الماضي قياسا بالشهر نفسه من عام 2021، وبارتفاع نسبته 12.4 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2022.
ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو الماضي، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 21.8 بالمائة مقارنة بشهر يوليو عام 2021، كما ارتفعت بنسبة 2.9 بالمائة مقارنة بشهر يونيو من العام الجاري.
وتشير البيانات إلى ارتفاع قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.. لتصل إلى نحو 30.6 مليار ريال وبنسبة 90.3 بالمائة على أساس سنوي، كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 6 مليارات ريال وبنسبة 35 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.9 مليار ريال وبنسبة 1.7 بالمائة.
واحتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي، بقيمة 5.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 5.12 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 11.55 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 5.08 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.46 بالمائة.
وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها، على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 800 مليون ريال بارتفاع نسبته 26.3 بالمائة مقارنة مع يوليو 2021، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين، بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 330 مليون ريال بارتفاع نسبته 49.8 بالمائة، ومجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص، حيث بلغت قيمتها 320 مليون ريال تقريبا بارتفاع نسبته 12.5 بالمائة.
وتصدرت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي، بقيمة 1.7 مليار ريال تقريبا وبنسبة 17.3 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 16.7 بالمائة، تليها الهند بقيمة 600 مليون ريال أي ما نسبته 6.2 بالمائة.
الولايات المتحدة تجدد اتفاقية تجارية تعفي سلع 32 دولة إفريقية من الرسوم الجمركية
