بعد انتهاء مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج في 29 أبريل الماضي، تتزايد التكهنات حول إمكانية عودتها مجدداً.
أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن الوزارة تسعى لتقديم المزيد من التسهيلات والمبادرات للمصريين العاملين بالخارج، والذين يتجاوز عددهم 10 ملايين مواطن، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز السياسة الخارجية كرافد للسياسة الداخلية.
أشار عبد العاطي خلال حوار تليفزيوني إلى أن الدولة تبحث حاليًا إعادة فتح مبادرات هامة مثل مبادرة سيارات المغتربين، ومبادرة تسوية موقف التجنيد، بالإضافة إلى إنشاء مركز جديد بوزارة الخارجية لإصدار الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج عبر البريد لتسهيل الإجراءات.
تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي كانت فيه الحكومة قد أعلنت عدم نيتها لتجديد مبادرة السيارات بعد تمديدها عدة مرات. وقد سمحت المبادرة السابقة للمغتربين باستيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم، باستثناء الضريبة الجمركية التي تم تخفيض نسبة سدادها إلى 30% (ما بين 5 آلاف و13 ألف دولار)، مع إمكانية استرداد المبلغ بعد 5 سنوات بسعر الصرف الرسمي.
وكانت المبادرة السابقة قد حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث تم إصدار أكثر من ربع مليون موافقة استيرادية، بإيرادات بلغت حوالي 2 مليار دولار. ووصل عدد السيارات التي تم الإفراج عنها من خلال المبادرة إلى 47 ألف سيارة إجمالاً، منها 26 ألف سيارة تم الإفراج عنها في عام 2024 وحده.
ومن المتوقع أن يتم إعادة تشغيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج بمزيد من التسهيلات في طريقة الدفع والأوراق المطلوبة، مما سيشجع المزيد من المواطنين على الاستفادة من المبادرة.
