وافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على ضخ تمويلات إضافية للدول المحتاجة بقيمة 650 مليار دولار في صورة حقوق سحب خاصة.
وقالت السيدة كريستالينا جورجيفا المديرة العامة للصندوق تعقيبا على القرار إن هذا قرار تاريخي، فهذا أكبر توزيع لمخصصات حقوق السحب الخاصة في تاريخ الصندوق وهو بمثابة حقنة لقاح في ذراع الاقتصاد العالمي أثناء أزمة غير مسبوقة، وسيشمل توزيع هذه المخصصات كل البلدان الأعضاء، وسيساعد هذا التوزيع البلدان الأكثر ضعفا التي تعاني في سعيها لتجاوز تأثير أزمة كورونا /كوفيد-19 / .
وسيصبح هذا التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة ساري المفعول في 23 أغسطس 2021، وسيوزع حوالي 275 مليار دولار أمريكي (حوالي 193 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) من الإصدار الجديد على الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، بما في ذلك البلدان منخفضة الدخل.
يذكر أن حقوق السحب الخاصة هي شكل من أشكال النقد الدولي، وأنشأها صندوق النقد وعرفها بأنها المتوسط المرجح لقيمة العملات المختلفة القابلة للتحويل.
15 مليار يورو خسائر محتملة للاقتصاد الألماني بسبب رسوم ترامب على السيارات
