وقعت حكومة سلطنة عمان قرضا غير مشروط بضمان مع مجموعة مؤسسات مالية صينية بلغت قيمته 3.55 مليارات دولار، وذلك امتدادا لما قامت به الحكومة مؤخرا من طرح سندات دولية بمبلغ 5 مليارات دولار وصكوك سياسية بمبلغ ملياري دولار في وقت سابق من هذا العام، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا .
وذكرت وزارة المالية العمانية، في بيان لها أمس، أن طلب القرض الجديد شهد اهتماما كبيرا من البنوك والمؤسسات المالية الصينية الرائدة حيث كان طلب القرض الأول بمبلغ 2 مليار دولار وبسبب الإقبال الكبير تمت زيادة مبلغ القرض ليصل إلى 3.55 مليارات دولار.
وأضاف البيان أنه بموجب هذا القرض تكون الحكومة العمانية قد استكملت متطلبات التمويل الخارجي لعام 2017، كما تمخض عن الاتفاقية تحقيق هدف تنويع مصادر التمويل من خلال الولوج للتمويل من سوق المال الصينية، إضافة إلى المصادر التقليدية للتمويل من البنوك الغربية والإقليمية.
وأكد ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية أن الحكومة بحصولها على هذا القرض تكون قد نجحت في تلبية متطلبات التمويل للعجز المالي المتوقع لعام 2017 وكذلك سداد أقساط القروض التي يحين أجل استحقاقها خلال نفس العام.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر مطلعة أمس، بأن السلطنة تجري محادثات مع بنوك دولية بشأن جمع مزيد من التمويل عبر قرض وسندات. وقالت المصادر: إن المناقشات في مرحلة مبكرة وإن الحكومة لم تصدر طلبا رسميا لتقديم مقترحات.
وقال أحد المصادر: إن حلا محتملا يتمثل في أن تحصل سلطنة عمان على قرض لمدة 5 سنوات في البداية يعقبه طرح سندات لأجل 5 و10 سنوات.
جمعت السلطنة بالفعل 7 مليارات دولار من طرح سندات دولية هذا العام. وأصدرت سندات تقليدية من 3 شرائح بقيمة 5 مليارات دولار في مارس وصكوكا بملياري دولار في مايو.
واتسم الطلب الدولي على كلا الإصدارين بالارتفاع، مع جذب السندات التقليدية طلبات شراء بأكثر من 20 مليار دولار في حين استقطبت الصكوك طلبات بنحو 7 مليارات دولار.
الأمم المتحدة تدرج الأجندة الرقمية 2030 ضمن أفضل الممارسات العالمية للتحول الرقمي
