أعلن مصرف قطر المركزي أمس عن بيع أذونات خزينة بقيمة 1.2 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي العروض المقدمة 4.3 مليار ريال، وذلك في المزاد الخاص بشهر أغسطس.
وتعتبر أذونات الخزينة من أدوات الدين العام أو الدين الحكومي، والذي يتم إصداره على فترات قصيرة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 9 أشهر في أغلب الأحيان، وبالتالي تعتبر أذونات الخزينة من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
ويعتمد مصرف قطر المركزي، 3 أدوات دين عام هي الصكوك وأذون الخزينة والسندات، وتتميز أذونات الخزينة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، خاصة أن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.
وتوزعت أذونات الخزينة لشهر أغسطس على ثلاثة إصدارات، الأول مدته 3 أشهر ويستحق في 1 نوفمبر 2016، وبلغ إجمالي العطاء 950 مليون ريال، أما إجمالي العروض المقدمة للشراء فبلغ 2.4 مليار ريال بعائد يساوي 1.44%، أما الإصدار الثاني مدته 6 أشهر ويستحق بتاريخ 1 فبراير 2017، وقيمة العطاء تساوي 200 مليون ريال وإجمالي العروض يساوي 1.075 مليار ريال وبعائد يساوي 1.69%، في حين كانت مدة الإصدار الثالث 9 أشهر ويستحق يوم 2 مايو 2017، وقيمة العطاء 50 مليون ريال وبلغ إجمالي العروض 825 مليون ريال وبعائد يساوي 1.80%.
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور لـ لوسيل : إن إصدار أذونات الخزينة هو إحدى سياسات المركزي التي تهدف إلى السيطرة على حجم السيولة المتدفقة في السوق، حيث يعمد في بعض الأحيان إلى سحبها عبر الأذونات لـ 3 أسباب أساسية، الأول السيطرة على التضخم السلبي وثانيا تمويل العجز الطفيف في الموازنة إن وجد، أما السبب الثالث مواصلة تمويل المشاريع التي تقوم بها الدولة.
ومن جهة ثانية فقد استحق أمس الثلاثاء 2 أغسطس إذنا خزينة، الأول مدته 3 أشهر، حيث صدر بتاريخ 3 مايو من العام الحالي وقيمته 500 مليون ريال، أما الإصدار الثاني لمدة 9 أشهر وصدر بتاريخ 3 نوفمبر 2015 بقيمة 500 مليون ريال، وبلغ إجمالي أذونات الخزينة والأوراق الإسلامية - تمويل مرابحة - 5.5 مليار ريال وذلك حتى تاريخ 2 يونيو الماضي.
وكان المركزي باع خلال شهر يوليو 3 إصدارات خزينة بقيمة تخصص تساوي 1.2 مليار ريال وبإجمالي عطاء بقيمة 3.1 مليار ريال وبعائد 1.51% للإصدار الذي مدته 3 أشهر و1.67% لإصدار 6 أشهر و1.72% لإصدار 9 أشهر.
وتلقى أذونات الخزينة التي يصدرها المركزي شهريا إقبالا من قبل البنوك المحلية بدرجة أولى، حيث تحقق عائدا جديدا دون مخاطرة حيث تشير مصادر مصرفية إلى أن البنوك العاملة في الدولة تفضل الاستثمار في هذه الأوراق داخل السوق المحلية بعيدا عن الأسواق الخارجية التي تتميز بالمخاطر العالية، حيث قال الدكتور عبد الرحيم الهور لـ لوسيل إنه عند استحقاق الأذونات تتم إعادة ضخ السيولة مع عائد جيد وبالتالي يكون أصحاب السيولة قد حققوا فائدة من استثمارهم في تلك الأوراق، وتابع قائلا: ولكن يجب أن يكون إصدار تلك الأذونات في الوقت المناسب وبعائد مقبول وكمية محددة .
إلى ذلك، ألغى المركزي مطلع العام الجاري وتحديدا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المزاد الشهري لأذونات الخزينة، وأشارت بعض المصادر إلى أن إلغاء المزاد خطوة نحو مقاومة الضغوط لرفع أسعار الفائدة في السوق.
وأبرز ما يلاحظ منذ عودة المركزي لبيع أذونات الخزينة في أبريل هو ارتفاع العائد من 1.31% بالنسبة لإصدار 3 أشهر و1.27% بالنسبة لستة أشهر و1.38% لتسعة أشهر إلى 1.44% لإصدار 3 أشهر و1.69% لإصدار 6 أشهر و1.80% لإصدار 9 أشهر مع هامش تذبذب طفيف خلال بقية الأشهر الماضية.
يشار أخيرا إلى أن إجمالي العطاءات منذ أبريل الماضي 6.75 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي العروض 14 مليار ريال.
