خالفت مؤشرات عدد من البورصات العربية توقعات المراقبين باتجاهها العرضي المائل للصعود، وأغلقت تداولات 5 أسواق خليجية أمس على هبوط مع عودة العمليات البيعية لجني الأرباح، واستمرار ترقب النتائج الفصلية للشركات، وتذبذب أسعار النفط.
وبعد يوم سجل هبوطا في أسعار الخام، تعافى النفط من خسائر وصلت إلى 10% خلال أسبوع، وزاد مزيج برنت الخام 49 سنتا إلى 42.63 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا إلى 40.44 دولار، بعد نزوله لفترة وجيزة دون 40 دولارا.
ووسط هذه التوقعات والتطورات، أغلقت المؤشرات الرئيسية البورصة الكويتية تداولاتها على تراجع نحو 9.05 نقطة للسعري، ليصل إلى مستوى 5460.57 نقطة، و 1.04 نقطة للوزني، و 4.37 نقطة لـ كويت 15 ، مع انخفاض قيمة التداول تبلغ 3.7 مليون دينار وهي واحدة من أقل القيم التي تسجلها البورصة في تاريخها.
وتراجع مؤشر سوق دبي في ظل عودة العمليات البيعية لجني الأرباح على الأسهم القيادية والكبيرة وتحول النفط للهبوط، بعد اقتراب أسعار النفط من مستوى 40 دولاراً، منخفضا 1.3%، خاسراً 45.7 نقطة، هبط بها إلى مستوى 3469.50 نقطة.
ونزل مؤشر أبوظبي بفعل هبوط القطاعات القيادية يتصدرها البنوك والعقار، إذ تراجع المؤشر العام بنسبة 1.59% إلى مستوى 4507.35 نقطة ليلامس أدنى مستوياته في شهر، ليفقد 72.8 نقطة.
ولم يستطع المؤشر السعودي الحفاظ على الانتعاشة التي تحققت أمس الأول، وأغلق أمس منخفضا 1.2% عند 6268.13 نقطة، في جلسة افتتح خلالها متراجعا 0.4%، عند 6268.13 نقطة، وذكر محللون أن المؤشرات الفنية بدأت بالخروج من مناطق البيع لكنها لم تعط بعد إشارات للشراء.
وهبط مؤشر سوق مسقط (30) عند مستوى 5856.2 نقطة، منخفضًا بـ 4.4 نقطة وبنسبة 0.08%، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (70ر5860) نقطة.
لكن المؤشر المصري الرئيسي نجا من موجة الانخفاضات، ليغلق مرتفعا ليغلق مرتفعا 0.55% في حين تراجع الثانوي 0.18%.
وحافظ مؤشر بورصة البحرين على ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي بدعم من قطاع التأمين والاستثمار، وسجل زيادة بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1161.80 نقطة.
وفي الأردن، كان الارتفاع هو كلمة جرس الإقفال في التعاملات، لتصل لأعلى مستوى لها في 14 أسبوعا بقيادة سهم مصفاة البترول، وارتفع المؤشر بنسبة 0.49 % إلى 2128.48 نقطة.
احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تتجاوز 3.42 تريليون دولار بنهاية فبراير
