افتتح سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، صباح أمس بفندق لورويال ميريديان لوسيل، أعمال برنامج محاضر عسكري الهادف إلى إعداد محاضرين عسكريين قطريين في مجال القانون الدولي الإنساني، الذي تنظمه اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بالتعاون مع وزارة الدفاع واللجنة الدولية للصليب الأحمر ممثلا بالبعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي. وبمشاركة رئيسة اللجنة المغربية للقانون الدولي الإنساني.
وفي كلمته في افتتاح أعمال البرنامج، أكد سعادة وزير العدل أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، حدد خريطة طريق لتطويق تفاقم الأزمات والصراعات عبر الوحدة والوساطة والحوار للوصول إلى الحلول السلمية، وذلك خلال خطاب سموه في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاقتصاد العالمي، الذي عقد في مدينة دافوس تحت شعار التاريخ نقطة تحول ، كما أشار سموه إلى أن المصلحة والمسؤولية والمصير المشترك للبشرية جمعاء تتطلب الشراكة حتى يتسنى للجميع العيش في سلام، مشددا سموه على أن أفضل طريقة لحل الخلافات هي الجلوس على طاولة الحوار، مستدلا سموه بما تم في أفغانستان.
وأضاف سعادة الوزير أن دولة قطر تولي اهتماما بالغاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكفالة احترامه، وذلك من خلال مساهمتها في نواح كثيرة لخدمة الإنسانية، ومنها التعليم بجميع أنواعه في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة أو الفقيرة، وأيضا المساهمات المالية التي تقدمها الدولة عند مقتضى الحال إلى الدول المحتاجة، أو تلك المتأثرة جراء النزاعات أو الكوارث.
نوه سعادته إلى أن دولة قطر حريصة على المساهمة في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو أي معيار مماثل، وذلك من خلال الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامها، وتطبيقاً لذلك فقد تم إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2012 بهدف ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، والعمل على تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعقودة بشأنها، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والتعريف بتلك المبادئ على المستوى الوطني وكفالة احترامها.
شدد سعادة وزير العدل على أن ما يثير القلق هو عدم الالتزام والتسليم الكامل للقوانين والمعايير الدولية في بعض الممارسات الدولية، لاسيما ما يتعلق منها بالقانون الدولي الإنساني، مما يؤدي إلى عدم توفير الحماية للمدنيين العزل، فضلاً عن استهداف العاملين في القطاع الإنساني والإغاثي والطبي والإعلامي.
وأشار سعادته إلى أن أبرز مثال على ذلك ما نشاهده من اغتيالات تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي على هذه الفئة المتجردة من السلاح، ومن ذلك اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، على يد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وهو مثال واضح للانتهاك الصارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والتعدي السافر على الحريات وحق الشعوب في الحصول على المعلومات.
نوه سعادة الوزير إلى أن وزارة العدل، وانطلاقا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت التنمية البشرية إحدى ركائزها، فإن الوزارة حريصة على الاستثمار في العنصر البشري، سواء من خلال ما يقدمه مركز الدراسات القانونية والقضائية من دورات مختلفة ومتخصصة للقانونيين في الجهات الحكومية وغيرها من الجهات الأخرى، أو من خلال جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. ودعا سعادته المشاركين والمشاركات من منتسبي وزارة الدفاع في هذا البرنامج الذي تم إعداده بعناية، إلى الاستفادة منه ليلبي أهداف وطموحات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني للحصول على نخبة من المحاضرين العسكريين القطريين بعد انتهاء مراحل البرنامج، وذلك للاستفادة منهم في الحاضر والمستقبل.
من جانبه أكد سـعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العـــدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، اهتمام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ومنذ إنشائها في عام 2012، بترسيخ ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني، سواء كان ذلك على الصعيد الوطني أو الصعيد العربي والدولي. مشيرا إلى أن إنشاء هذه اللجنة جاء انعكاساً لتوجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، والحكومة الرشيدة، وترسيخاً لمنهج دولة قطر التي شهد لها العالم بالجهد الإنساني المثابر والمسؤول لحل النزاعات وإبعاد شبح الحروب ونجدة ضحاياها، وإزالة ما تخلفه من دمار، مما يجسد جدية بلدنا العزيز في مسعاه الإنساني.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أنه على الصعيد العربي والدولي سعت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى عقد شراكات بين اللجان المماثلة والمعاهد المعنية بالقانون الدولي الانساني، من خلال توقيع مذكرات تفاهم، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب، وكان التوقيع مع اللجنة المغربية للقانون الدولي الإنساني، باكورة تلك الشراكات، لما تتمتع به اللجنة المغربية الموقرة من خبرة واسعة وعريقة في مجالها، ولذلك فهي تعدُّ شريكاً دائماً لكل أنشطة اللجنة الوطنية ونجاحاتها، آملين استمرار التعاون والتشاور وتبادل الخبرات بيننا. كما أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر تسعى جاهدة إلى توقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع اللجان النظيرة في مختلف دول العالم.
أضاف السويدي أن اللجنة تقوم بعدة أنشطة مع مختلف الجهات، ففي عام 2018 قدمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برنامج محاضر قطري، وكانت فكرة جديدة تهدف لإعداد محاضرين في مجال القانون الدولي الإنساني، حيث أعدّت اللجنة دراسة معمقة للموضوع، تمخضت عن إعداد برنامج متكامل، وتم التحضير له بشكل احترافي لمدة عام كامل تقريباً، وتم اختيار أهم المواد التي يجب على المشارك أن يتلقاها في البرنامج، فضلاً عن الاستعانة بصفوة من المحاضرين والخبراء من مختلف الدول العربية في مجال القانون الدولي الإنساني.
وكانت تلك التجربة محل تقدير من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، ومن البعثة الإقليمية في دولة الكويت. واليوم تتقدم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بفكرة برنامج محاضر عسكري، الذي تسعى من خلاله إلى إعداد محاضرين عسكريين في وزارة الدفاع، تم اختيارهم من مختلف الجهات في الوزارة، ليكونوا الساعد الأيمن للجنة العسكرية للقانون الدولي الإنساني بوزارة الدفاع الموقرة، في نشر مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني على المستوى العسكري، ويتم الاستفادة منهم أيضا من خلال اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وثمنت السيدة شيرين بوليني، ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الدوحة، جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ووزارة الدفاع في دولة قطر لترشيح الضباط الذين سيستمرون في حمل شعلة القانون الدولي الإنساني في المستقبل، منوهة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلعب دورا تكميليا لصالح الدول التي تحمل المسؤولية الرئيسية في تعزيز القانون الدولي الإنساني بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949. وأشارت في هذا الصدد إلى أن دولة قطر كانت رائدة في التصديق على اتفاقيات جنيف في عام 1975 كما صدقت على البروتوكول الأول عام 1988 والثاني عام 2005.
وفي كلمتها نوهت السيدة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية، بهذه التظاهرة القانونية التي تندرج ضمن برنامج محاضر عسكري لتكوين خبراء محاضرين في القانون الدولي الإنساني للمساهمة في تكريس النهج القويم الذي سارت عليه اللجنة الوطنية القطرية لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، وتكوين نخبة من المحاضرين القانونيين تساهم في تحقيق اكتفاء دولة قطر من ذوي الخبرة والمختصين في القانون الدولي الإنساني.
وقدم السيد خالد محمد أحمد الخميس العبيدلي، مقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، شرحا تفصيليا لبرنامج محاضر عسكري، استعرض خلاله بداية الفكرة التي جاءت اتساقا مع قرار إنشاء اللجنة الوطنية والتي تهدف إلى بناء وتطوير الكوادر القطرية في مجال القانون الدولي الإنساني ونشر أحكام هذا القانون على أوسع نطاق ممكن داخل الدولة، وصولا إلى تصميم وإعداد البرنامج وتقسيمه إلى مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى منه الجانب القانوني، وتتضمن المرحلة الثانية الجانب التأهيلي، وانتهاء بمميزات البرنامج وشروط التقديم عليه، حيث سيحصل المشاركون الذين اجتازوا البرنامج بنجاح على شهادة محاضر معتمدة من اللجنة الوطنية واللجنة الدولية ومعهد الجزيرة للإعلام، تفيد بقدرتهم على تقديم محاضرات تثقيفية عن القانون الدولي الإنساني.
بنك قطر الوطني يتوقع استمرار الفيدرالي الأمريكي في دورة التيسير النقدي بشكل معتدل
