تتولى النيابة العامة اعتبارًا من اليوم الأحد تحصيل كفالات وقف التنفيذ المؤقت لأحكام الحبس، حيث سيكون بمقدور المحكوم عليهم أو وكلائهم سداد قيمة كفالات وقف تنفيذ الأحكام الابتدائية الصادرة بالحبس والمشمولة بكفالة لوقف تنفيذها مؤقتاً، والمنصوص عليها في منطوق الأحكام الجنائية بموجب نص المادة رقم (2/326) من قانون الإجراءات الجنائية وذلك من خلال أجهزة الخدمة الذاتية للنيابة العامة الموزعة في العديد من الأماكن الحيوية بالدولة، وكذلك من خلال الصندوق في مبنى النيابة العامة.
في إطار التعاون والتنسيق بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، كما ستقوم النيابة العامة أيضًا بتحصيل مبالغ كفالات الإفراج الصادرة من المحكمة أثناء النظر في استمرار الحبس الاحتياطي للمتهم أو النظر في استئنافه، عملاً بنصي المادتين (117 و120) من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك من خلال ذات الوسائل المشار إليها.
يشار إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية التابعة للنيابة العامة موزعة على العديد من الأماكن وهي مقر النيابة العامة ومقر نيابة شؤون الإقامة وقسم شرطة العاصمة ومقر إدارة تنفيذ الأحكام ومجمع الخدمات الحكومية في الهلال ومطار حمد الدولي ومقر المحكمة الابتدائية بالسد.
