ناقشت دولة قطر التقرير الدوري الثالث أمام الدورة الثالثة والستين للجنة مناهضة التعذيب بجنيف، وذلك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، ومشاركة كل من وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم.
وقال سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمة أمام اللجنة، إن دولة قطر تنظر لهذا الحوار التفاعلي باعتباره عملية تسهم في تعزيز التفاهم بينها وبين اللجنة بما يتيح الارتقاء بحقوق الإنسان وإرساء أسس العدل، وأن دولة قطر تعتبر عملية مناقشة التقارير من قبل لجان الرصد مناسبة ثمينة لتطوير الأداء والتحليل السليم لمواقفها إزاء قضايا حقوق الإنسان في مجملها.
وأكد سعادة الأمين العام على الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب في كافة قوانينها الجنائية التي تحظر التعذيب وتجرمه بعبارات صريحة وشاملة.
وقال سعادته إن حكومة دولة قطر ملتزمة بحماية الأشخاص المعرضين لخطر التعذيب، وأنها تناهض الأنظمة التي تنتهك الحريات الأساسية والتي تمارس التعذيب، وتستمر في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
وأكد سعادة الأمين العام في ختام كلمته على موقف دولة قطر الثابت لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتنفيذ بنود وأحكام كافة الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب، ومواصلة جهودها من خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية للمساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع نائبة وزير الخارجية في فيتنام
