أعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن التفجيرين الدمويين اللذين استهدفا مفوضية الانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، وقالت وكالة اعماق الناطقة باسم التنظيم عمليتان استشهاديتان تضربان مقر المفوضية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس .
وأسفر هجوم انتحاري استهدف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس أمس عن مقتل 12 شخصا، وفق ما أعلنت مصادر امنية ووزارة الصحة، بعدما تحدث شهود عن تصاعد أعمدة الدخان الكثيف من الموقع وسماع إطلاق نار. ودخل اربعة مسلحين الى مبنى المفوضية صباحا بحسب ما اوضح محمد الدامجة المسؤول الامني الكبير في طرابلس لوكالة فرانس برس مضيفا قتلوا الحراس قبل ان يطلقوا النار على الاشخاص المتواجدين في المكان .
واضاف ان اثنين من المهاجمين على الاقل قاما لاحقا بتفجير عبوتيهما عند وصول قوات الامن موضحا ان النيران اشتعلت في المبنى الذي لحقت به اضرار كبرى.
واعلنت وزارة الصحة الليبية في حصيلة جديدة ان الهجوم اوقع 12 قتيلا على الاقل وسبعة جرحى.
وأفادت حكومة الوفاق الوطني في بيان انها تتابع تداعيات الهجوم الانتحاري الغادر الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات، وبحسب شهود، سمع اطلاق نار في محيط مقر المفوضية التي ارتفعت منها سحب الدخان الاسود. وأكد البيان الحكومي أن الهجوم لن يثني حكومة الوفاق الوطني عن دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والتزام الحكومة بالمسار الديموقراطي لاجراء الانتخابات التي ستصل بليبيا إلى بر الأمان.
ودانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاعتداء الإرهابي فيما قدمت تعازيها إلى عائلات الضحايا الذين قضوا في الهجوم. وقالت عبر موقع تويتر إن اعتداءات إرهابية كهذه لن تمنع الليبيين من المضي قدما في عملية ترسيخ الوحدة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات. وتأمل الأمم المتحدة بأن تجري ليبيا انتخابات هذا العام في سعيها لتجاوز سنوات من الفوضى التي اجتاحت البلاد منذ الإطاحة برئيسها السابق معمر القذافي في 2011.
وقال الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة في فبراير إنه يهدف للتوصل إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في البلد شمال الافريقي بحلول نهاية العام الجاري لكنه حذر من أن الظروف غير مواتية بعد للاقتراع. وتعد المفوضية بين المؤسسات القليلة المستقلة والتي تتمتع بمصداقية في ليبيا. ومنعت الانتخابات خلال عهد القذافي الذي حكم ليبيا على مدى 42 عاما. وبعد الإطاحة به، تم تنظيم انتخابات تشريعية في العامين 2012 و2014. لكن الاضطرابات استمرت في البلاد .
15 مليار يورو خسائر محتملة للاقتصاد الألماني بسبب رسوم ترامب على السيارات
