المواطنون الأقل ثراء في أستراليا هم أكبر الخاسرين إذا ما انهارت أسعار المنازل وتسببت في انكماش اقتصادي، هذا ما حذر منه كريس بوين، وزير الخزانة في حكومة الظل الأسترالية في كلمته التي ألقاها في معهد ماكيل والتي قال فيها: إن النمو السريع في أسعار المنازل وكذا المستويات القياسية لديون الرهن العقاري هي قضايا تمس الاستقرار المالي، وليس فقط العدالة والمساواة، وفقا لصحيفة ذا جارديان البريطانية. وأظهر استبيان حديث أن غالبية الناخبين الأستراليين يدعمون خفض الامتيازات المتعلقة بضرائب الكسب الرأسمالي بالنسبة المفروضة على المستثمرين.
وقال بوين: إنه من الهراء أن نسمح للسوق الحر أن يتسلل إلى قطاع الإسكان نظرا لأن القطاع يتأثر سلبا بالفعل وبقوة بالقواعد التنظيمية الحكومية، وارتفعت أسعار المنازل في سيدني بنسبة 20% تقريبا في 12 شهرا فقط، ما يجعلها المدينة الأكثر ارتفاعا في أسعار المنازل في عموم أستراليا التي سجلت صعودا في الأسعار بنسبة 12.9% بوجه عام.
وأطلقت السلطات التنظيمية، من بينها بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) وهيئة التنظيم الاحترازي الأسترالي، تحذيرات عدة من النمو في القروض التي يحصل عليها المستثمرون، والمستويات العالية من المديونية والمخاطر التي يواجهها الاستقرار المالي.
وأوضح بوين أنه ليس من دور الحكومة أن تملي الكيفية التي يتعين من خلالها أن تقترض الأسر والشركات أو حتى تستثمر، لكن على الحكومة ألا تشوه صنع القرارات الاقتصادية . وتابع بوين: إذا ما واجهت أستراليا سيناريو غير موفق من الصدمة الاقتصادية، وستقدر الحكومة المسؤولة على إخبار الشعب الأسترالي بأنها فعلت كل ما في وسعها لمنع حصول ما هو أسوأ ، وواصل الحكومة الحالي لن تستطع فعل ذلك .
كان فيليب لوي محافظ البنك المركزي الأسترالي حذر مؤخرا من الارتفاع الصاروخي لأسعار المنازل، لاسيَّما في سيدني وملبورن مطالبا بضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة على الإقراض العقاري، وانتقد لوي البنوك الأسترالية لمنحها قروضا لأشخاص غير مؤهلين لذلك. وتابع لوي: الارتفاع المستمر في المديونية السلبية وزيادة أسعار المنازل خطر يهدد الصحة المستقبلية للاقتصاد الأسترالي ويزيد من هشاشة الأمور ، وكان البنك المركزي الأسترالي قد حذر أيضا من أن التنازلات الضريبية في مجال القروض العقارية تؤجج الاقتراض بنظام الفائدة فقط، محذرا من عواقب وخيمة وإمكانية حدوث فقاعدة عقارية .
