أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الجهود ستبذل لضمان انتقال سياسي في سوريا دون بشار الأسد، وأن الهدنة يجب أن تشمل كل المناطق في سوريا، بما فيها حلب. والتقى الجبير أمس مع نظيره وزير الخارجية الأمريكي، كيري، لبحث تطورات الأزمة في سوريا والوصول إلى تفاهمات لتجديد وقف إطلاق النار ليشمل حلب والمناطق حولها.
أعلن كيري أمس، أن المحادثات مع روسيا وشركاء الولايات المتحدة في التحالف تقترب من نقطة تفاهم بشأن تجديد وقف إطلاق النار في سوريا، بما في ذلك حول مدينة حلب. وقال كيري في بداية اجتماعه مع الجبير في جنيف: نقترب من نقطة تفاهم، لكن لا يزال أمامنا بعض العمل، وهذا سبب وجودنا هنا. وحسب رويترز ندد الجبير في تصريحاته بالتصعيد في القتال بوصفه انتهاكا لكل القوانين الإنسانية، وألقى باللوم في الضربات الجوية في حلب على القوات الحكومية. ودعا رئيس النظام السوري بشار الأسد للتنحي. وقال الجبير إن بوسع الأسد الرحيل من خلال عملية سياسية، وعبر عن أمله في أن يفعل ذلك، وإلا فستتم الإطاحة به بالقوة .
إلى ذلك، نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مسؤول عسكري روسي قوله أمس الاثنين إن المحادثات مستمرة بشأن ضم محافظة حلب السورية إلى نظام التهدئة . وذكرت الوكالة نقلا عن الجنرال سيرجي كورالينكو قوله أيضا إن روسيا والولايات المتحدة والقيادة السورية والمعارضة المعتدلة اتفقوا على تمديد نظام التهدئة في ضاحية الغوطة الشرقية بدمشق يومين آخرين حتى نهاية الثالث من مايو.
وعلى صعيد الخسائر بحسب منظمة العفو الدولية، تم تدمير 13 مستشفى ومركزاً طبياً في حلب بسبب قصف النظام، أبرزها مستشفى القدس، مركز بستان القصر الطبي وعيادة لعلاج الأطفال ومدرسة لتعليم التمريض.
وكشفت دراسة حديثة لـ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا - الاسكوا - أن ما يقرب من 1.5 مليون منزل تعرض للقصف الجوي والمدفعي في سورية، منها 315 ألف منزل تعرض للدمار الكامل، و300 ألف منزل تعرض للدمار الجزئي، مع دمار البنية التحتية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي. وبينت الدراسة التي صدرت حديثاً أنّ ما يقرب من 7 ملايين شخص تأثروا بالدمار، وأنّ 3 ملايين شخص اضطروا للنزوح، وفقد مليون مواطن ممتلكاتهم بشكل كامل.
وتصدرت حلب المحافظات التي تعرضت لدمار المنازل بسبب الأحداث التي تشهدها سوريا، حيث دمر ما يقرب من نصف منازلها وتقدر بـ 424 ألف منزل مدمر كلياً أو جزئياً، ما يوازي ثلث المنازل التي تعرضت للضرر في سوريا، وتحتاج لحوالي 187 مليار ليرة سورية لبنائها (الدولار يساوي 500 ليرة سورية).
الأمم المتحدة تدرج الأجندة الرقمية 2030 ضمن أفضل الممارسات العالمية للتحول الرقمي
