خبراء: تعدد الخيارات أمام المستهلكين واختلاف الأسعار طبيعي

إقبال كبير على الأسواق الشعبية وسوق واقف يكسب المشترين

انتعاش كبير تشهده الأسواق حاليا مع بدء شهر رمضان المبارك.. العائلات من المواطنين والمقيمين اتجهت إلى الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية لتلبية احتياجاتها من المواد الغذائية والسلع المختلفة، حيث حرص التجار على استيراد السلع المرتبطة بالشهر الكريم مثل المكسرات والبهارات بكميات كبيرة تلبي الاحتياجات.
وشهد سوق واقف أشهر الأسواق الشعبية إقبالا كبيرا خلال الأسبوع الماضي، استعدادا لشهر رمضان، حيث ارتفع الطلب على هذه السلع بنسبة قاربت على 100 %، حيث تحرص العائلات على شراء هذه السلع بجودة عالية، خاصة مكسرات الشهر الكريم، التي ارتفعت أسعارها كما يقول التجار بنسبة قاربت 20 % عن العام الماضي بسبب الظروف التي يعيشها العالم، وارتفاع أسعار الشحن والنقل والتأمين على البضائع.

من جانب آخر ساهمت العروض السعرية ومبادرة وزارة التجارة والصناعة بقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك، في الحد من ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق في الفترة الحالية ومنذ بداية العام الجاري، حيث تشمل المبادرة حوالي 800 سلعة بدأ تطبيقها اعتباراً من 23 مارس الماضي وحتى نهاية الشهر الفضيل، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى.
وانتهزت المجمعات التجارية والمحلات الكبرى فرصة الشهر الكريم في إطلاق عدد من العروض لمحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، شملت معظم السلع الغذائية والمواد التموينية، التي تقبل عليها العائلات والأفراد، كما شملت الخضراوات والفواكه، التي يرتفع الطلب عليها بكميات كبيرة خلال رمضان، خاصة أن أسعار هذه السلع تشهد زيادة في الأسواق قبل شهر رمضان المبارك.

السوق مفتوح 
وكشف مستهلكون وخبراء اقتصاد أن تعدد الخيارات أمام المستهلكين في أسواق قطر يتيح الحصول على السلع بأسعار مناسبة لكافة المستهلكين.. وأكدوا المبادرات التي تطلقها وزارة التجارة والصناعة، وشركات السلع الغذائية لها دور في الحد من ارتفاع الأسعار. خاصة أن السوق مفتوح امام جميع السلع من كافة انحاء العالم بدون أي قيود، مما يعدد الخيارات امام المستهلك.
وأوضح المستهلكون أهمية وضرورة تدخل وزارة التجارة لضبط الأسعار خلال الفترة الحالية، مع زيادة استهلاك المواد الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، خاصة بعد أن قامت بعض المحلات بزيادة الأسعار بدون أسباب جوهرية، مشيرين إلى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة للرقابة على الأسعار طوال العام في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك، وانتشار الأسواق في كافة مناطق الدولة.
رجل الأعمال وصاحب أكبر شركة مواد غذائية في قطر احمد الخلف يؤكد أن الأسعار في الأسواق تناسب جميع المستهلكين بدون استثناء مع بدء شهر رمضان، فأسعار الخضراوات والفواكه مثلا تخضع للتسعيرة التي تعلنها وزارة التجارة يوميا، وإذا كانت هناك زيادة في الأسعار فإنها لا تكون مستمرة، ولكنها سرعان ما تتراجع مرة ثانية، والدليل أن أسعار الخضراوات والفواكه ثابتة، وتتحرك في نطاق ضيق منذ عدة سنوات.
يضيف إن معظم الشركات ومحلات السوبر ماركت الكبرى تقوم حاليا بعروض على السلع الغذائية، باعتبار أن هناك إقبالا كبيرا على هذه السلع في الوقت الحالي، وبالتالي فإن الخيارات عديدة أمام المستهلك، خاصة وأن هناك أسواقا تبيع بأسعار منخفضة جدا مثل الأسواق الشعبية.
ويوضح أن السوق مفتوح أمام كافة أنواع السلع، ومنها السلع الغذائية ذات الرفاهية والأسعار العالية، بجانب الأسعار العادية في المحلات والسوبر ماركت الكبرى، وإذا كان هناك اختلاف في الأسعار سيكون بسيطا، لان غالبية المستهلكين يجب أن تدرك أن هناك فرقا بين الشراء من الهايبر ماركت مثل اللولو وكارفور، وبين المحلات والسوبر ماركت الصغيرة، فبالطبع أسعار المحلات الصغيرة ستكون اعلى، لذلك يتجه أغلبية المستهلكين إلى المحلات الكبيرة للحصول على العروض السعرية التي تقدمها.

أغلبية الأسعار متقاربة
من جانبه يؤكد السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسبق أن التباين في أسعار السلع في الأسواق ليس كبيرا، ولا يمكن أن يطلق عليه تفاوت كبير، لأن اغلبية الأسعار متقاربة، والاختلاف بسيط ويكون بين المحلات الكبيرة مثل الميرة والهايبر ماركت وبين المحلات الصغيرة، أما الاسواق الشعبية وغيرها فالأسعار منخفضة واقل من نظيرتها بالفعل، على أساس خفض تكاليف النقل التي تساهم في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى الشراء بالجملة الذي يوفر أسعارا منخفضة.
ويؤكد العمادي أن المبادرات التي تعلنها المحلات الكبيرة مثل الميرة وودام تساهم بلا شك في توفير السلع بأسعار مناسبة، بل ومنخفضة عن نظيرتها في الأسواق الأخرى، حيث تحرص هذه الشركات على الاحتفال بشهر رمضان الكريم مع مستهلكيها من خلال التخفيضات الواسعة التي تنفذها على جميع السلع التي تبيعها بما فيها الأجهزة الكهربية والمنزلية، حيث تعتبرها فرصة لزيادة المبيعات خلال تلك الفترة.
ويشدد العمادي على دور وزارة التجارة والصناعة في ضبط الأسواق وهو ما تقوم به حاليا بصورة جيدة، لأنه من الصعب السيطرة على كافة الأسواق والمحلات، لذلك فإن المستهلك يقع عليه عبء كبير في المساهمة في تحقيق الرقابة على الأسواق من خلال التعاون مع إدارة حماية المستهلك، والإبلاغ عن مخالفات أو خروج عن القانون، فالدولة تسعى إلى حصول المستهلك على كافة السلع والخدمات بأسعار غير مبالغ فيها وفي متناول الجميع.
 
مبادرات خفض الأسعار 
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تشمل أكثر من 800 سلعة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الأربعاء 20 شعبان 1443هـ الموافق 23 مارس 2022 وحتى نهاية الشهر الفضيل، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى.
 وتأتي هذه المبادرة السنوية في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال الشهر الفضيل حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية.
 وتشمل قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل الطحين، والسكر، والأرز، والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب وغيرها من السلع الغذائية، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية، وورق القصدير( الألومنيوم)، والمنظفات بأنواعها، ومساحيق الغسل وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها خلال الشهر المبارك.
 الالتزام بالأسعار المحددة 
وأكدت الوزارة أنه تم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، وأنه يمكن للمستهلكين الاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وكافة منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.
 وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مؤكدة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
كما أطلقت الوزارة بالتنسيق مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية (ودام)، مبادرة دعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان، وذلك في إطار المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام، ولضمان توافر اللحوم الحمراء للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة، إلى جانب خلق توازن بين العرض والطلب بما يساهم في استقرار الأسعار في الأسواق.
وتم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية (ودام) لتوفير قرابة 30 ألف رأس من الأغنام المحلية والمستوردة، لبيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين (بواقع عدد 2 رأس من الخراف لكل مواطن) في المقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الوكرة والشمال والخور وأم صلال والشيحانية، وذلك وفقا للأوزان والأسعار التالية: – خروف محلي وزن 30 كيلوجراما فأعلى يكون السعر 900 ريال، وخروف (العواس مستورد) يكون الوزن من 40 كيلوجراما فأعلى 900 ريال، وتم البدء في البيع للمواطنين اعتبارا من 27 مارس، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
واشترطت وزارة التجارة والصناعة، أن يتم الذبح في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة، على أن يتم تسليم الذبائح وفق آلية أعدتها شركة ودام الغذائية بالتنسيق مع الوزارة، وبما يضمن الامتثال للاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-19).
 وأكدت وزارة التجارة والصناعة استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توفر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وأنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المقاصب إلى الالتزام بالاشتراطات الاحترازية، مؤكدة أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية وستتخذ بحق المخالفين كافة الإجراءات القانونية الواردة في القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.