قفزت قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 67% لتسجل 29.14 مليار ريال مقارنة بنحو 17.42 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الماضي، وسط نشاط قوي وتداولات قياسية خلال شهري يناير ومارس من العام الجاري وهدوء نسبي خلال شهر فبراير الماضي.
وتوزعت التداولات ما بين 10.4 مليار ريال خلال شهر يناير الماضي بنمو قياسي بلغت نسبته 122% مقارنة بشهر يناير من العام الماضي والذي بلغت التداولات خلاله وقتها بقرابة 4.7 مليار ريال، كما شهد شهر فبراير الماضي تداولات بقيمة 7.83 مليار ريال مقارنة بنحو 4.53 مليار ريال خلال الشهر المناظر من العام الماضي وبنمو نسبته 73%، واستمر النمو بالتداولات خلال شهر مارس الماضي الذي ارتفعت فيه قيم التداولات على أساس سنوي لتصل الى 10.92 مليار ريال.
وشهدت شهور العام تباينا واضحا على صعيد الاغلاقات الشهرية والتي تأثرت بالعديد من العوامل سواء المحلية أو العالمية، وسجل المؤشر تراجعا طفيفا بنسبة 0.3% بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بإغلاقه مع نهاية العام الماضي، وسجل المؤشر العام للبورصة أعلى مستوى له في جلسة 14 يناير عندما وصل الى مستوى 10913.8 نقطة، بينما تراجع وبشكل متدرج لأدنى مستوى خلال الربع الأول من العام الجاري في ختام جلسة 24 فبراير الماضي عندما انخفض الى مستوى 9952.9 نقطة.
وبتفصيل أداء المؤشر خلال الشهور الثلاثة التي ضمنها الربع الأول من العام الجاري، فقد صعد المؤشر العام بنسبة 2.52% خلال شهر مارس الماضي ليغلق تعاملات الشهر عند النقطة 10401.5 نقطة، بتراجع قيمته 255.5 نقطة عن مستواه نهاية شهر فبراير السابق.
وبنهاية تداولات مارس بلغت القيمة السوقية للأسهم 605.8 مليار ريال، بزيادة نسبتها 4.70% عن مستواها في نهاية شهر فبراير البالغ 588.1 مليار ريال وبمكاسب قيمتها 17.7 مليار ريال.
وشهد شهر مارس الماضي نمواً جماعيا للقطاعات على رأسها التأمين بواقع 8.48%، فيما سجل الاتصالات أقل نمو بـ 0.12%.
وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 33 سهما تقدمها المناعي بنسبة 37.59%، بينما تراجع 15 سهما على رأسها الأهلي بـ 9.49%.
وارتفعت التداولات خلال مارس الماضي، حيث بلغت قيمة السيولة 10.92 مليار ريال، مقابل 7.83 مليار ريال في الشهر الماضي بنمو نسبته 40%، كما ارتفعت أحجام التداول في الشهر الجاري بنسبة 80% لتصل إلى 5.7 مليار سهم، علما بأنها كانت تبلغ في فبراير الماضي نحو 3.18 مليار سهم.
أما على صعيد أداء المؤشر خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير السابق، فقد هبط المؤشر العام بنسبة 3.13% ليغلق تعاملات الشهر عند مستوى 10146 نقطة، متراجعا بنحو 327.5 نقطة عن مستواه بنهاية يناير الماضي.
وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات فبراير الماضي 588.1 مليار ريال، بتراجع 2.83% عن مستواها في نهاية شهر يناير الماضي والبالغة 608.4 مليار ريال، لتسجل تراجعا بنحو 20.3 مليار ريال.
وتفاعل السوق خلال فبراير الماضي مع إعلان النتائج المالية للشركات، وتوصيات الإدارة بشأن التوزيعات السنوية، حيث أعلنت 35 شركة عن نتائجها خلال الشهر.
كما شهد شهر فبراير الماضي الإعلان عن المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل للأسواق الناشئة، والتي شهدت إدراج شركتي الخليج للمخازن والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية ضمن مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر، وخروج شركة بلدنا من مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.
وعلى صعيد أداء القطاعات فقد شهد شهر فبراير الماضي تراجع أداء 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بنسبة 5.67%، بينما ارتفع قطاع النقل وحيدا بـ 0.2%، وعلى مستوى الأسهم، فقد تراجع 31 سهما تقدمها المستثمرين بـ8.76%، بينما ارتفع 17 سهما تصدرها الدوحة للتأمين بـ28.68% بنهاية الشهر.
وتقلصت التداولات خلال فبراير 2021 مقارنة بشهر يناير السابق، إذ سجلت السيولة 7.83 مليار ريال، مقابل 10.39 مليار ريال في الشهر السابق، وبانخفاض قاربت نسبته 25%، كما تراجعت أحجام التداول في الشهر الجاري بنسبة 21% لتصل إلى 3.2 مليار سهم، علما بأنها كانت تبلغ في 4 مليارات سهم خلال شهر يناير السابق.
أما شهر يناير الماضي فقد سجل المؤشر العام للبورصة بنهايته نموا بنسبة 0.36% ليغلق تعاملات الشهر عند مستوى 10473.5 نقطة، رابحا 37.5 نقطة عن مستواه في ختام جلسة 31 ديسمبر 2020.
وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات يناير مستوى 608.4 مليار ريال، بارتفاع 1.02% عن مستواها في نهاية الشهر الماضي البالغ 602.2 مليار ريال بمكاسب قيمتها 6.2 مليار ريال.
وتركزت ابرز العوامل التي أثرت على أداء البورصة خلال شهر يناير الماضي، إعلان مصرف الريان دخوله وبنك الخليج التجاري، اتفاقية اندماج لإنشاء بنك إقليمي رائد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بأصول تزيد عن 172 مليار ريال.
كما شهد الشهر الماضي إدراج شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي في بورصة قطر، عقب إدراج الشركة بقطاع التأمين، لترتفع الأسهم المدرجة ببورصة قطر إلى 48 سهماً.
وساهمت تلك العوامل في ارتفاع بورصة قطر إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات، ولكن حد من ارتفاعاتها إعلان القوائم المالية السنوية للشركات، والتي جاءت متراجعة، رغم إعلان 12 شركة فقط نتائج أعمالها خلال الشهر.
وشهد شهر يناير الماضي ارتفاع 4 قطاعات تقدمها الاتصالات بنسبة 10.91%، ويليه النقل بـ 4.70%، والصناعة بـ 4.31%، والتأمين 3.53% بنهاية تداولات الشهر، وفي المقابل تراجعت 3 قطاعات على رأسها العقارات بواقع 4.11%، ويتبعه الخدمات بنسبة 1.72%، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 1.34%.
وارتفعت أسعار 19 سهما تقدمها الخليج للتأمين التكافلي بنسبة 46.7%، بينما تراجعت أسعار 28 سهما على رأسها استثمار القابضة بنسبة 9.35%.
وعلى صعيد مقارنة تداولات يناير الماضي بشهر ديسمبر من العام الماضي فقد سجلت تراجعا، إذ سجلت السيولة 10.4 مليار ريال، مقابل 10.46 مليار ريال في الشهر الماضي، بانخفاض هامشي بلغ اقل من 1%، كما تراجعت أحجام التداول في شهر يناير الماضي بنسبة 13.36% مقارنة بديسمبر السابق لتصل إلى 4.02 مليار سهم، علما بأنها كانت تبلغ في شهر ديسمبر 2020 نحو 4.64 مليار سهم.
يذكر أن صافي أرباح 48 شركة مدرجة في بورصة قطر خلال العام الماضي قد بلغ 31.63 مليار ريال مقارنة بنحو 39.36 مليار ريال خلال العام السابق 2019، وبانخفاض نسبته 19.6%، وسط ارتفاع لأرباح 21 شركة وتراجع أرباح 27 شركة، منها 3 شركات سجلت خسائر، بينما سجلت الأرباح المجمعة لستة قطاعات انخفاضا وارتفعت أرباح شركات قطاع التأمين منفردة.
وأوصت مجالس إدارات 36 شركة مدرجة في بورصة قطر بتوزيعات نقدية على المساهمين بلغ إجمالي قيمتها 15.8 مليار ريال، بينما أوصلت مجالس إدارات 12 شركة بترحيل الأرباح.
وعلى صعيد أداء قطاعات البورصة بشكل منفصل، فقد بلغ إجمالي أرباح شركات قطاع البنوك والخدمات المالية ما قيمته 21.35 مليار ريال مقارنة بنحو 24.33 مليار ريال خلال عام 2019، وبتراجع نسبته 12.2%.
بينما سجل قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية صافي أرباح خلال العام الماضي بقيمة 1.28 مليار ريال مقارنة بنحو 1.665 مليار ريال خلال عام 2019، وبتراجع نسبته 23.1% على أساس سنوي.
وبلغت أرباح شركات قطاع الصناعة خلال العام الماضي 3.91 مليار ريال مقارنة بنحو 7 مليارات ريال خلال عام 2019، وبتراجع نسبته 44.2%، وسط تأثير واضح لتبعات انخفاض أسعار النفط خاصة خلال النصف الأول من العام الماضي على أداء وإيرادات وأرباح شركات القطاع التي سجلت أعلى نسبة تراجع بين قطاعات السوق.
وحققت شركات العقارات الأربعة أرباحا بقيمة 1.82 مليار ريال خلال العام الماضي مقارنة بنحو 2.28 مليار ريال خلال العام السابق 2019 بتراجع نسبته 20.1%.
وحققت شركتا قطاع الاتصالات أرباحا بقيمة 1.31 مليار ريال مقارنة بنحو 1.87 مليار ريال خلال عام 2019، وبتراجع نسبته 29.8%، كما سجلت شركات قطاع النقل الثلاثة أرباحا بقيمة 1.456 مليار ريال مقارنة بنحو 1.8 مليار ريال خلال عام 2019، وبتراجع نسبته 19%.
