انطلقت أمس الأحد فعاليات الاجتماع الثاني لمجموعة مشروع ستاديا لخبراء الأمن السيبراني في مجال الرياضة والذي تنظمه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول (مشروع ستاديا) بالتعاون مع اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث وذلك على مدى ثلاثة أيام بقاعة الاجتماعات باللجنة الأمنية، حيث يناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الأمنية المتعلقة بالأمن السيبراني استعدادا لمونديال كأس العالم 2022.
وقال الرائد علي محمد العلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث: إن الاجتماع يضم العديد من الخبراء من ست دول من أجل تعزيز الخبرات الأمنية في المجال المعلوماتي والأمن السيبراني ونقل المعارف العالمية وتوطينها والإسهام في تطويرها خاصة أن دولة قطر كانت لها تجربة رائدة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى استعدادا لاستضافة مونديال 2022.
وقال إن اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث أسست شراكة مع عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الإنتربول بالإضافة إلى مشاركة دولة قطر في مشروع ستاديا مع منظمة الإنتربول وسائر الدول المنضوية في إطار هذا البرنامج بهدف تأسيس قاعدة معرفية دولية في مجال تنظيم الأحداث الكبرى وجعلها في متناول الجميع لمنح فرص متساوية لكل دول العالم لاستضافة الأحداث الرياضية وبذلك نسهم عبر الرياضة في مد جسور التعاون.
وقال مدير عام مشروع ستاديا بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) فلاح عبد الله الدوسري إن الاجتماع يناقش محورين، الأول يتعلق بإدارة المخاطر السيبرانية والثاني يتعلق بالاستجابة الوطنية للحوادث، بهدف الوصول إلى أفضل حماية وأفضل ممارسات استعدادا لتنظيم دولة قطر مونديال كأس العالم 2022.
وأكد أن دولة قطر من الدول المتطورة والتي قطعت شوطا كبيرا في مجال الأمن الإلكتروني وهو ما يجعلنا نعقد مثل هذه الاجتماعات بدولة قطر من أجل الاستفادة من الخبرات القطرية في دعم الدول التي تسعى لاستضافة أحداث كبرى.
وأشار الرائد محمود صلاح رئيس وحدة الأمن الإلكتروني باللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، إلى أن وحدة الأمن الإلكتروني باللجنة الأمنية تعمل على حماية البنية التحتية المعلوماتية لمونديال كأس العالم 2022 بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة من خلال وضع الخطط والحلول اللازمة في إطار إستراتيجية مدتها خمس سنوات تنتهي عام 2022.
وقال إن هذا الاجتماع يهدف إلى تبادل الخبرات والتنسيق بين وحدة الأمن الإلكتروني والشركاء والخبراء الدوليين في مجال الأمن السيبراني، حيث يضم الاجتماع من الجانب القطري الجهات التي لها علاقة بالأمن الإلكتروني مثل وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وقطر للبترول، ومصرف قطر المركزي، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وعدد من الجهات الأخرى، بالإضافة إلى الجهات الدولية.
