أثار قطريون الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل تويتر و فيسبوك ، بشأن قانون الموارد البشرية، بين تساؤلات عن فحوى التعديلات الجديدة ومطالبات تتعلق بالرواتب ومكافأة نهاية الخدمة والمعاش للموظفين القطريين.
ووافق مجلس الشورى بالإجماع على توصية لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بتعديل المادة رقم (117) والتي تشترط عدم حصول الموظف على معاش وفقا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات كي يستحق مكافأة نهاية الخدمة، ليتاح الجمع بينهما في حال إقراره.
وكتب محمد بخيت على تويتر يقول: أتمنى ألا يخلو من مكافأة نهاية الخدمة. أما الإعلامي حسن الساعي فقال: قبل صدور القانون الجديد مطالبات كثيرة من الموظفين بإعادة النظر في نظام تقييم الموظف من حيث البنود وآلية التقييم.
غانم الحميدي قال: أخيرا، أهم ما فيه استحداث درجات جديدة، هي الممتازة والخاصة والعلاوة أصبحت ثابتة.
أما محمد آل خاطر فتساءل: يا ترى ما الذي يخفيه قانون الموارد البشرية؟. وتمنى عبد الله الملا أن يتضمن القانون نصوصا تحمي حق الموظف القطري في التعليم والتطوير وتلزم الجهات الحكومية بتفريغ من يرغب في الدراسة.
تعديلات القانون شملت وضع سلم جديد للدرجات الوظيفية البالغة 14 درجة، بخلاف درجتي وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد بالنسبة للمواطنين، مع استحداث درجتي الخاصة والممتازة بعد الدرجة الأولى.
كذلك، لا تجوز ترقية موظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها، بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها، ومراعاة قواعد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
