حذت أستراليا حذو القوى العالمية ورفعت بعض العقوبات المفروضة على إيران بعد تأكيد الأمم المتحدة على أن طهران اتخذت الخطوات المطلوبة للحد من برنامجها النووي، وبموجب التعديلات التي أعلنتها الحكومة الأسترالية أمس لن يتعين على الشركات الحصول على الموافقة على الصفقات التي تشارك فيها كيانات إيرانية، وتزيد قيمتها على 20 ألف دولار أسترالي (14 ألفا و436 دولارا أمريكيا).
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في بيان لها إنه بينما جمدت أستراليا بعض العقوبات التي فرضتها على إيران في 2008 بسبب برنامجها النووي إلا أن عقوبات أخرى لا تتعلق بالقضية النووية ما زالت قائمة .
كما تتوقع الهيئة المعنية بمكافحة غسل الأموال في أستراليا أن تدقق أجهزة المحاسبات في جميع المدفوعات التي ترسل عبر أطراف ثالثة إلى إيران أو كوريا الشمالية التي تخضع أيضا لعقوبات بسبب برنامجها النووي، بعد أن أكدت أن جميع الصفقات التي تتم مع هذين البلدين يجب اعتبارها عالية المخاطر
وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى قد رفعت رسميا عقوبات مفروضة على قطاعات البنوك والصلب والشحن البحري وغيرها في إيران في يناير الماضي، وهو ما أفسح المجال أمام طهران أحد أكبر منتجي النفط في العالم لدخول الأسواق العالمية التي غابت عنها تقريبا على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وما زالت واشنطن تبقي على عقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها المتعلق بالصواريخ.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التجارة والطاقة في كوريا الجنوبية إن البلاد تعتزم زيادة وارداتها من المكثفات الإيرانية هذا العام ، وقالت الوزارة في بيانها أمس سنزيد واردات النفط والغاز الطبيعي من إيران لاسيما المكثفات الإيرانية .
وأضافت أن البلدين يعملان على إقامة نظام دفع لتيسير تجارة النفط والمكثفات بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة إس.كيه إنرجي الكورية الجنوبية وشركة هيونداي أويل بنك .
كما زادت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني لثلاثة أمثالها في يناير ، مقارنة بعام سابق مع رفع الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على طهران لكن الشحنات لا تزال أقل كثيرا من مستويات فترة ما قبل العقوبات.
ونقلت وسائل إعلام عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله إن إيران تصدر 100 ألف برميل من النفط يوميا لكوريا الجنوبية أحد عملائها الرئيسيين وتأمل في مضاعفة الرقم بحلول نهاية 2016.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
