دعا سياسيون إلى تشكيل لجنة قانونية من خبراء في القانون الدولي لمتابعة جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات.
ولفتوا خلال ندوة سياسية نظمت في غزة حول الأبعاد السياسية والقانونية للقرار الأممي 2334 على القضية الفلسطينية، إلى أن النشاط الاستيطاني يمثل أحد أخطر الجرائم الإسرائيلية الهادفة إلى إحداث تغيرات طبوغرافية وديمغرافية تشكل عائقًا حقيقيًا أمام إمكانية قيام دولة فلسطينية.
من جهته قال مدير عام مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق الجهة المنظمة، الباحث الدكتور ناهض زقوت، يشكل الاستيطان زعزعة للاستقرار السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية، كما يعمل على إعاقة تنمية المجتمع وتقطيع أوصاله، ومصادرة أراضيه ومصادره الطبيعية ، وأضاف: ويعمل على تدمير المجتمع من خلال السيطرة على مقدراته الحياتية . وذكر أن المستعمرات تستخدم مراكز انطلاق لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان في المدن والقرى المجاورة، بالإضافة إلى الاعتداءات اليومية التي يمارسها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين.
وحول أعداد المستوطنين والمستوطنات، أشار زقوت أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية والقدس نحو (150) مستوطنة، منها (26) مستعمرة في القدس. أما باقي المستوطنات فموزع على باقي محافظات الضفة الغربية.
وتابع: وإذا قارنا عدد المستوطنات في عام 2005، أي قبل عشر سنوات، نجد أنها (144) مستوطنة، أي بزيادة (6) مستوطنات في عام 2015، ولم يتغير عددها في عام 2010. ولكن طرأ تغير كبير في أعداد المستوطنين، نتيجة بناء وحدات استيطانية في داخل المستوطنات . واستكمل حديثه: وبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس في نهاية عام 2015 نحو (617.29) مستوطن، يتواجد معظمهم في القدس نحو (292.555) مستوطن . وفيما يتعلق بالأبعاد القانونية للقرار الأممي، قال الخبير في القانون الدولي الدكتور عبد الكريم شبير: إن قرار مجلس الأمن رقم 2334 يعتبر انتصارًا كبيرًا للدبلوماسية الفلسطينية وتجديدا لشرعية القضية الفلسطينية . وتابع: وتأكيدا من مجلس الأمن بعدم شرعية المستوطنات، وأن سياسة فرض الأمر الواقع على الأراضي الفلسطينية التي تقوم بها دولة الاحتلال هي تصرفات وإجراءات باطلة وغير قانونية، وتعد انتهاكا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان . وأشار، إلى أنه بهذا القرار يؤكد المجتمع الدولي بأنه يتحمل المسؤولية الدولية والإنسانية والأخلاقية تجاه جريمة الاستيطان وعدم شرعيتها.
وأضاف: يمكن اعتبار هذا القرار مع القرارات الأخرى مستندات قانونية تمكن الشعب الفلسطيني من تفعيلها واستخدامها أمام باقي المؤسسات الدولية بالأمم المتحدة والقضاء الدولي بشقيه، سواء المحكمة الجنائية الدولية أو قضاء الدول التي لقضائها الوطني ولاية دولية حتى يتم ملاحقة قادة الكيان الإسرائيلي على جرائم الاستيطان وتهويد الأراضي والمقدسات الإسلامية والمسيحية . وتحدث أستاذ العلوم السياسية في أكاديمية الإدارة والسياسية الدكتور أحمد الوادية عن الأبعاد السياسية للقرار، مؤكدًا أن القرار يؤكد عدم شرعية إنشاء الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات منذ عام 1967.
وقال: إن ما يدعو بعض المسؤولين الفلسطينيين للقلق، أنه رغم أن هذا القرار سبقه أربعة قرارات لمجلس الأمن تتعلق بالاستيطان صدرت في عامي 1979 و1980، فإن الاستيطان تضاعف عشرات المرات، ولم يجتهد المجتمع الدولي نفسه في إيجاد آليات حتى تأخذ قراراته مكانها على الأرض . وشدد على ضرورة وضع خطة دبلوماسية شاملة تستغل القرار دوليًا، لتكون قاعدة صلبة لمعركة دبلوماسية وقانونية وسياسية تستند إلى قرار دولي ضد الاستيطان الإسرائيلي.
وأكد الملاحقة القانونية للمستوطنين حملة الجنسيات المزدوجة في الدول التي يحملون جنسيتها.
والإسراع بإتمام المصالحة الفلسطينية وتغليب المصلحة العامة الفلسطينية على المصلحة الفصائلية.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
