توقع خبراء اقتصاديون أن يسجل الاقتصاد الياباني معدل نمو معتدل خلال العام الجاري وسط مخاوف استمرار الضغط السلبي في الدين العام ونمو الأجور وتباطؤ الاقتصاد الصيني.
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها في نوفمبر العام الماضي من أن البلاد بحاجة إلى نمو اقتصادي أسرع لمساعدتها على استقرار الدين العام الذي يُتوقع أن يصل إلى نسبة 240% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018.
وذكر التقرير أن بعض المخاطر الخارجية للبلاد تعزى إلى حالة عدم اليقين بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يستهلك ربع الصادرات اليابانية، حسبما ذكر موقع أيشيا سينتنيل الآسيوي.
وقال فريدريك نيومان، الخبير الاقتصادي وزملاؤه في بنك إتش.إس.بي.سي في هونج كونج إنه يجب على اليابان أن تسجل نموا أعلى من معدل 1% هذا العام، مشيرا إلى أن حوافز الحكومة المالية بواقع 28 تريليون ين أسهمت في تعزيز الطلب المحلي.
وأضاف نيومان أن الثقة في الأعمال التجارية في البلاد قد تحسنت غير أن المشاريع الاستثمارية لا تزال منخفضة، فيما أشار إيريك روبرتسون، رئيس إستراتيجية الاقتصاد الكلي العالمية في بنك ستاندرد تشارترد بسنغافورة، في ورقة بحثية إلى أن ضعف قيمة الين عزز الصادرات، وأن الين أصبح أسوأ العملات أداء في الدول الصناعية الكبرى العشر G10 منذ الانتخابات الأمريكية في نوفمبر الماضي.
وأبدى تاكوجي أوكوبو، العضو المنتدب والخبير الاقتصادي في مؤسسة جابان ماكرو آدفايسارس للاستشارات المالية في طوكيو، تشككا على الرغم من تفاؤل البعض بأن تخفيضات ضريبية محتملة واسعة النطاق والإنفاق على البنية التحتية في أمريكا، ستكون لهما آثار إيجابية على الاقتصاد الياباني، قائلا إن الإدارة الجديدة التي يقودها ترامب ستواجه صعوبات في تنفيذ سياسات المالية التوسعية، وتلك الآثار على اليابان بعيدة المنال.
وأشار أوكوبو أيضا أن حربا تجارية بين الولايات المتحدة والصين أو بين الأولى واليابان، ستكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الياباني، كما أن إلغاء اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، إحدى ركائز شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني لتعزيز النمو، يعد خيبة أمل بالنسبة لليابان، على الرغم من تعويض اتفاقات إقليمية أو ثنائية أخرى عن غيابها.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
