اتهمت منظمة حقوقية يمنية، غير حكومية، جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بارتكاب 117 حالة انتهاك في محافظة إب، وسط البلاد، خلال يناير الماضي.
وقالت منظمة رصد للحقوق والحريات ، في تقرير لها، يوم الخميس، إن إجمالي الانتهاكات التي ارتكبت في محافظة إب من قبل ميليشيا الحوثي وصالح خلال يناير بلغت 117 حالة انتهاك، بينها 20 حالة قتل.
وأضاف التقرير، الذي نشرته المنظمة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أن من بين الانتهاكات 46 حالة اختطاف، و8 حالات تفجير لمنازل في مديرية حزم العدين بالمحافظة، مع تسجيل 19 حالة نهب معظمها لمنازل وسيارات.
وسجل التقرير نفسه 6 حالات اعتداءات ضد مواطنين، وحالة واحدة لإحراق منزل، مع تسجيل حالات فرض إتاوات من قبل الحوثيين على المواطنين والمحلات التجارية، فضلًا عن انتهاكات أخرى، في محافظة إب.
ودعا تقرير المنظمة الحوثيين وقوات صالح إلى إطلاق سراح جميع المختطفين وإيقاف التعذيب في سجن الأمن السياسي بالمحافظة، حسب التقرير.
وتابع التقرير أن من حق سكان محافظة إب تقديم دعوى قضائية أمام المحاكم المحلية والدولية، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم عملًا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية.
ولم يتسن الحصول على تعليق من قبل الحوثيين حول ما أفادت به المنظمة اليمنية.
ويسيطر مسلحو الحوثي على محافظة إب منذ نهاية العام 2014 بمساندة من القوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وتتهمهم منظمات دولية ومحلية بارتكاب العديد من الانتهاكات ضد المعارضين لهم في مناطق سيطرتهم.
وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية والمسنودة بقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعًا إنسانية صعبة.
وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، وإصابة 40 ألفا آخرين، وفقا لتقارير للأمم المتحدة، فضلًا عن نزوح نحو 3 ملايين يمني في الداخل.
