بلغ إجمالي الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال في العام الماضي (2021) حوالي 83.9 مليون طن بما يعادل نسبة 21.6% من تجارة العالم من الغاز المسال، مقارنة بحوالي 83 مليون طن في 2020، لتتصدر كبار الموردين للسنة الخامسة على التوالي.
ووفقاً لبيانات جمعتها لوسيل من بلومبيرغ قفز إجمالي تجارة الغاز المسال عالمياً حوالي 387.9 مليون طن في 2021 مسجلة نمواً بحوالي 5.7 % مقارنة بصادرات 2020 التي بلغت 366.9 مليون طن وحوالي 373.8 مليون طن في 2019.
ووصلت الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال في 2021 حوالي 25 وجهة حول العالم، منها حوالي 54.2 مليون طن للسوق الآسيوي بنسبة 67.6% من تجارة قطر، والسوق الاوروبي بحوالي 16.4 مليون طن بنسبة 20.5% وحوالي 1.9 مليون طن لامريكا اللاتينية و 4.2 مليون لمنطقة الشرق الأوسط.
وتصدرت كوريا الجنوبية الوجهات القطرية في العام الماضي باجمالي صادرات وصلت حوالي 10.8 مليون طن متجاوزة اليابان والصين واللتان وصل اجمالي وارداتهما حوالي 8.6 مليون وطن و 8.3 مليون طن علي التوالي.
واحتلت الهند المرتبة الثانية لصادرات الغاز الطبيعي المسال من دولة قطر لتصل 10.1 مليون طن.
وبالاجمالي رصدت لوسيل حوالي 8 وجهات للغاز القطري نحو اسيا في 2021 وهى (كوريا الجنوبية والهند واليابان والصين وباكستان وتايوان وبنغلاديش وتايلاند). فيما صدرت قطر الغاز لحوالي 11 وجهة أوروبية وهى (ايطاليا والمملكة المتحدة وبلجيكا واسبانيا وبولندا واليونان وفرنسا والبرتغال وكرواتيا وتركيا وهولندا) (الترتيب بشكل تنازلى حسب إجمالي الواردات).
عليه تصبح إيطاليا في صدارة الوجهات القطرية للقارة العجوز بإجمالي 4.7 مليون طن تليها المملكة المتحدة 4.3 مليون طن وبلجيكا 2.3 مليون طن واسبانيا 1.8 مليون طن.
واحتلت منطقة الشرق الأوسط ثالث الوجهات الاقليمية للغاز القطري باجمالي 4.2 مليون طن إلى كل من الكويت والامارات، فيما جاءت منطقة الامريكتين في ذيل القائمة باجمالي 1.9 مليون طن.
ومن المتوقع أن تعود الصين لصدارة الوجهات القطرية اعتباراً من الشهر الحالي (يناير 2022) بعد ان شهدت تراجعاً خلال العامين الماضيين على حساب كوريا الجنوبية ووصلت لمستويات دون الـ 10 ملايين طن سنوياً، عليه ستقفز الصادرات القطرية للصين لحوالي 13.5 مليون طن هذا الشهر خاصة بعد توقيع قطر للطاقة 3 اتفاقيات مع الصين خلال العام الحالي من ضمنها اتفاقية مع شركة CNOOC لتجارة وتسويق الغاز والطاقة المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة الصين الوطنية للنفط البحري وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم توريد 3,5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة CNOOC على مدى خمسة عشر عاما تبدأ في يناير المقبل.
وهناك اتفاقيتان مع الصين سيتم العمل بهما بنهاية الربع الأخير من 2022 بإجمالي مليون طن سنوياً مع شركة إس أند تي الصينية، وأخرى تبدأ في 2024 بإجمالي مليون طن سنوياً مع مجموعة غوانغدونغ للطاقة الصينية، عليه وفي حال لم تكن هناك اتفاقيات قد حان أجلها فإن الصادرات القطرية للصين قد تتجاوز مستويات الـ 15 مليون طن سنوياً بحلول 2024.
ويعتبر عام 2021 استثنائيا لتجارة الغاز الطبيعي المسال، حيث سجلت الارقام مستويات قياسية حيث وصلت الأسعار في السوق الآسيوي لحوالي 45 دولارا لكل مليون وحدة حرارية. لتصل نسبة التغيير السنوي في أسعار الغاز الاسيوي حوالي 105% وأكثر من 210% في السوق الاوروبي.
يأتى ذلك في الوقت الذى تتوجه فيه دول العالم نحو الطاقة النظيفة واعتماد الغاز الطبيعي كأحد البدائل وكوقود رئيسي في التحول نحو الطاقة النظيفة.
ووسط هذه الأزمة برزت قطر كلاعب موثوق به في سوق الغاز الطبيعي المسال، وقامت بزيادة انتاجها من الغاز المسال تلبية للطلب العالمي، وتستهدف قطر أن تظل على صدارة منتجي الغاز خلال العشرين عاماً المقبلة على الأقل، مستفيدة من زيادة الطلب مع تحوُّل العالم من الاعتماد على النفط والفحم إلى الطاقة النظيفة.
وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة خلال مشاركته في جلسة حول تحولات الطاقة بمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في روسيا مؤخراً إن هناك حاجة ماسة إلى التحول إلى طاقة منخفضة الكربون، وأن البيئة هي محور الاستراتيجيات التي تعتمدها جميع الشركات العاملة في قطر، لكنه حذر من أن تتسبب النشوة المفرطة بالاندفاع في حوار يتصور حرمان قطاع النفط والغاز من الاستثمارات.
وترتكز دولة على قطر على امتلاكها لسلسلة الانتاج المتكاملة والمرونة في السوق، باعتبار إنها المنتج الأقل تكلفة في انتاج الغاز وايضاً تمتلك اكبر اسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال في العالم، وايضاً لديها استثمارات في محطات الاستقبال حول العالم، بالاضافة لقاعدة عملاء منتشرة في الاسواق الآسيوية والاوروبية ومنطقة الشرق الاوسط والامريكتين، كل هذا جعل من قطر مزودا رئيسيا موثوقا به عالمياً وطوال أكثر من عقدين من الزمان لم توقف دولة قطر أي شحنة لأي من عملائها في الخارج، بل حتى في وقت الأزمات مثل الأزمة المالية في 2008 وسنوات الحصار وأزمة جائحة كورونا وغيرها من التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي، كانت دولة قطر المزود الذي يوفي بجميع احتياجات عملائها.
في فبراير من العام الماضي أعلنت قطر للطاقة عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، الذى يُعد أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ سيرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا.
وتسعى قطر للطاقة لتطوير حقل الشمال على مرحلتين، وخلال الفترة الماضية شاهدنا العديد من كبريات شركات الطاقة عالمياً تتهافت للحصول على عقود في خطط التوسعة وهناك العديد من الدول التي سارعت لتوقيع اتفاقيات بيع وشراء الغاز القطري قبل ان يبدأ انتاجه، وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة في إن قطر للطاقة تلقت عروضاً تبلغ ضعف الحصة المعروضة للمشاركة في عملية تقديم العطاءات لمشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.
ومن المتوقع أن تشمل خطط التوسعة للمرحلة الأولى من توسعة حقل الشمال ورفع الانتاج الي 110 ملايين طن سنوياً إنتاج كميات كبيرة من المكثفات، وغاز البترول المسال، والإيثان، والكبريت، والهيليوم. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025 وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يوميا.
وتم توقيع عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسي لمنشآت المشروع البرية، بين قطر للطاقة وتحالف يضم شركتي تشيودا وتكنيب. وفي بداية مارس 2021 أعلنت قطر للطاقة منح عقد رئيسي لأعمال الهندسة والتوريد والبناء لمؤسسة سامسونغ للإنشاء والتجارة، لتوسعة مرافق تخزين وتحميل الغاز الطبيعي المسال الواقعة في مدينة راس لفان الصناعية، وذلك لصالح مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي. وفي أغسطس 2021 أرسلت قطر للطاقة عقد رئيسي للهندسة والتوريد والإنشاءات في مشروع توسعة حقل الشمال لشركة تكنيكاس ريونيداس، وهي شركة مختصة في مجال المقاولات العامة ويقع مقرها في العاصمة الإسبانية مدريد، وتختص بتزويد خدمات الهندسة والإنشاءات لقطاع النفط والغاز.
وبالمقابل قامت قطر للطاقة بتوقيع اتفاقيات لزيادة اسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال وقامت بتوقيع اتفاقيات لبناء 100 ناقلة غاز مسال بتكلفة تقدر بحوالي 70 مليار ريال ضمن 3 اتفاقيات مع أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكُبرى، وهي شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة، لمواجهة الزيادة في إنتاج الغاز القطري خلال السنوات الخمس المقبلة.
