شرع العديد من الؤسسات المالية والاستثمارية العاملة في دولة قطر بداية من هذا الأسبوع من شهر يناير الجاري في تطبيق مجموعة من المعايير المالية والمحاسبية سواء في المؤسسات المالية والاستثمارية التي تتعامل وفقا للمعايير المحاسبية التقليدية أو بالنسبة للمؤسسات المالية والاستثمارية التي تتعامل وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية ووفقا للمعايير المحاسبية التي تتم صياغتها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وكانت البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى جانب المؤسسات المالية والاستثمارية الخاضعة لسلطة ورقابة وإشراف مصرف قطر المركزي كشركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل العاملة في الدولة وشركات ومحال الصرافة وشركات التمويل وشركات الاستثمار إلى جانب باقي الشركات المدرجة والعاملة في مختلف القطاعات الصناعية والخدماتية والاستهلاكية والعقارية وقطاع الاتصالات والنقل والعقارات وغيرها من القطاعات، في تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة، حرصت على تحيين المعايير المالية والمحاسبية وفقا للضوابط والمعايير والتعليمات التي يتم الإعلان عنها من قبل الجهات التنظيمية إما الدولية أو المعايير الرقابية والإشرافية التي تصدر عن الجهات الرقابية داخل دولة قطر، سواء من قبل وزارة المالية أو مصرف قطر المركزي أو وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات الرقابية والإشرافية.
وأكدت مصادر مالية لـ لوسيل أن كافة الأقسام المحاسبية المختصة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص من بنوك ومصارف إسلامية وغيرها من الشركات المالية والاستثمارية العاملة في الدولة مستعدة بشكل دائم ودوري لتطبيق كل تحديث يستجد سواء على المعايير المحاسبية القديمة أو من خلال البدء في تطبيق معايير محاسبية جديدة يتم إقرارها على المستوى العالمي بما يتماشى مع التحديات التي تفرضها المراحل والدورات الاقتصادية. كما نوهت ذات المصادر إلى التزام دولة قطر بمختلف مؤسساتها المالية السيادية بما فيها وزارة المالية ومصرف قطر المركزي بالاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات التي وقعت عليها خلال الفترة الماضية المؤسسات والمنظمات المالية الدولية أو من خلال الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الثنائية مع دول العالم.
وأوضحت مصادر لوسيل في ذات الإطار أن هذه المعايير يتم تحديثها بشكل دوري، سواء تلك المعايير الصادرة عن الهيئات الدولية أو من خلال الجهات الرقابية في داخل الدولة، حيث تساهم تلك المعايير في تأمين، قدر الإمكان، المراكز المالية للشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، إلى جانب تدعيم مواقفها المحاسبية، والتأكد من مدى قدرة تلك المؤسسات والشركات وبشكل خاص المؤسسات الحيوية والمؤثرة في الاقتصاد الوطني على مواجهة تقلبات السوق والتحديات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي، حيث شددت مصادر لوسيل على أن تلك المعايير الدولية هي نتيجة للتجارب التي واجهت القطاعات الاقتصادية في السنوات الماضية، والهدف منها حماية الاقتصادات العالمية من التقلبات على غرار معايير بازل 3 لكفاية رأس المال، كما أوضحت مصادر لوسيل أن كافة الجهات المختصة تضع البنية التشريعية واللوجستية المناسبة لتنفيذ تلك المتطلبات والتطبيقات الجديدة والمعايير التي تفرضها الجهات المالية الدولية على غرار مجلس المحاسبين الدوليين أو لجنة بازل الخاصة بمعايير كفاية رأس المال الذي توفره البنوك تحوطا ضد أي تقلبات.
تقرير: خطط تطويرية طويلة الأجل تكرس استقرار إيجارات العقارات عند مستويات مستقرة
وزارة التجارة: مشاريع ومبادرات تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار
