شكلت تداعيات انتشار فيروس كورونا كوفيد- 19 عامل الضغط الأبرز على أسواق المال العالمية، وعلى الرغم من تلك الضغوط إلا أن بورصة قطر تمكنت في ختام تداولات العام الماضي من تسجيل عدد من الإيجابيات سواء على صعيد التداولات أو استمرارها في جذب الاستثمارات عبر المؤسسات الأجنبية، أو ما حققه مؤشرها العام الذي تمكن من تحقيق نمو - وإن جاء هامشيا مقارنة بإغلاق آخر جلسة من 2019، علما بأن تلك المكاسب جاءت عقب تعويضه لكافة الخسائر التي مني بها خلال ذروة تأثير فيروس كورونا على أسواق المال، حين كان يتداول المؤشر العام للسوق ما بين مستوى 8300 و8700 نقطة خلال الفترة من مارس إلى نهاية مايو الماضيين، مقارنة بتداوله حاليا قرب مستويات 10500 نقطة.
وكشف رصد خاص لـ لوسيل أن قيمة التداولات في بورصة قطر قد قفزت بنسبة 56% خلال العام الماضي 2020 لتصل إلى 105.8 مليار ريال مقارنة بنحو 67.7 مليار ريال خلال العام السابق 2019، كما قفز عدد الصفقات بنسبة 50% ليشهد العام الماضي تنفيذ 2.29 مليون صفقة مقارنة بنحو 1.53 مليون صفقة خلال العام السابق 2019.
وسجلت رسملة السوق مكاسب قوية بقيمة 19.5 مليار ريال خلال العام الماضي، بعد أن سجلت مستوى 602.2 مليار في ختام تداولات جلسة الخميس الماضي، مقارنة بمستوى 582.7 مليار ريال بنهاية تداولات عام 2019.
وتعد قيمة التداولات التي حققتها بورصة قطر خلال 2020 هي الأعلى خلال 6 سنوات وبالتحديد منذ عام 2014 والذي بلغت تداولات بورصة قطر خلاله 200 مليار ريال.
وسيطر قطاع البنوك والخدمات المالية على أكثر من ثلث التداولات خلال العام الماضي، وبنسبة 36% لتصل قيمة التداولات على أسهم شركات القطاع نحو 38.2 مليار ريال، وتلاه قطاع العقارات بنسبة 19% من السيولة وبنحو 19.9 مليار ريال، ثم شركات قطاع الصناعة التي استحوذت على 18% من السيولة خلال العام الماضي وبما قيمته 18.6 مليار ريال، ومن ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 14.3 مليار ريال وبما يشكل 13% من إجمالي قيمة السيولة خلال العام الماضي.
وحلت شركات قطاع النقل في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التداولات خلال العام الماضي وبما نسبته 7% وبقيمة 7.6 مليار ريال ثم شركات قطاع الاتصالات بنحو 4.5 مليار ريال بما يشكل 4% من السيولة خلال العام الماضي، وأخيرا شركات قطاع التأمين بنسبة 3% وبقيمة تداولات على أسهم شركات القطاع بلغت 2.75 مليار ريال.
وعلى صعيد التداولات على الأسهم استمر QNB في تصدر قائمة الأسهم الأكثر استحواذا على السيولة خلال العام الماضي بقيمة 12.4 مليار ريال لتشكل التداولات على السهم نحو قرابة 12% من تداولات بورصة قطر خلال 2020، وتلاه مجموعة إزدان القابضة بنحو 7.13 مليار ريال، ثم شركة ناقلات بنحو 5.52 مليار ريال عقب إدراج أسهمها ضمن مؤشرات مورجان ستانلي خلال المراجعة الأخيرة لها في عام 2020، وجاءت شركة المتحدة للتنمية رابعة على قائمة السيولة خلال العام الماضي بنحو 5.47 مليار ريال، ثم مصرف الريان بنحو 5.32 مليار ريال.
بينما جاءت مجموعة إزدان القابضة على رأس الشركات الأكثر تداولات من حيث أحجام التداولات بنحو 6.4 مليار سهم وتلاها مجموعة استثمار القابضة بنحو 6.1 مليار سهم، والسلام العالمية بقرابة 4.4 مليار سهم، ورابعة جاءت شركة قطر لصناعة الألمونيوم قامكو بنحو 4 مليارات سهم وكذلك المتحدة للتنمية بنحو 3.8 مليار رسهم.
وامتدت العلامات الإيجابية لبورصة قطر خلال العام الماضي لتشمل أسعار الأسهم التي حققت قفزات تاريخية في أسعارها مع تحقيق 31 شركة ارتفاعا في أسعارها في ختام تداولات 2020 مقارنة بآخر جلسات 2019، وعلى رأسها جاءت القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بنسبة 284.4% وتلتها دلالة للوساطة بنسبة 193.8% ومجموعة إزدان القابضة بنسبة نمو 189%، ثم شركة إنماء التي سجلت ارتفاعا سعريا بنسبة 169.3% خلال العام الماضي وكذلك بنك قطر الأول الذي حقق قفزة بنسبة 110.4%.
كما ضمت القائمة السينما بنمو نسبته 81.5% وشركة بلدنا التي حققت عقب مرور نحو عام من إدراجها ارتفاعا بنسبة 79% في سعرها، كما ضمت القائمة شركة ناقلات بنسبة 33%، وهو ما جاء عبر تداولات قوية على سهم الشركة التي سجلت الحضور الأبرز على صعيد الإدراجات في المؤشرات العالمية عقب إدراجها في مؤشر MSCI القياسي.
وضمت قائمة الأسهم التي تراجعت خلال العام الماضي 16 شركة على رأسها شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت بنسبة 26.5%، ثم شركة قطر للتأمين بنسبة 25.3% ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة 18.4% ثم قطر للوقود بنسبة 18.4% أيضا، وتلاهم QNB بنسبة تراجع 13.4%.
كما ضمت القائمة سهم التحويلية المنخفض بنسبة 10.1% وشركة مخازن بنسبة 7% وبنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 6.5%، وشركة ودام الغذائية بنسبة 6.5% أيضا، ثم سهم بنك الدوحة بنسبة 6.4% وكذلك البنك التجاري بـ 6.4%.
وعلى الرغم من محدودية المكاسب التي حققها المؤشر العام للسوق خلال العام الماضي والذي ارتفع بنسبة 0.1% وبنحو 10.54 نقطة ليغلق عند مستوى 10436 نقطة، إلا أن بقية مؤشرات السوق حققت مكاسب قوية، فقد سجل مؤشر العائد الإجمالي نموا بمقدار 879 نقطة، أي ما نسبته 4.58% ليصل إلى 20062.8 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بنسبة 3.14% وبنحو 72.8 نقطة ليغلق عند مستوى 2393.2 نقطة في ختام تداولات آخر جلسة من العام الماضي، وأيضا ارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بنسبة 8.06% وبنحو 318.5 نقطة عند مستوى 4269.4 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 100.2 نقطة، أي ما نسبته 3.23% ليصل إلى 3199.4 نقطة.
تمكنت بورصة قطر من جذب استثمارات صافية عبر المؤسسات الأجنبية بقيمة 887 مليون ريال خلال العام الماضي وبما يعادل 243 مليون دولار، بينما سجلت المؤسسات القطرية صافي الشراء الأعلى على صعيد العام الماضي بنحو 2.82 مليار ريال، وعلى صعيد آخر جاء صافي البيع الأعلى عبر الأفراد القطريين وتلاهم المؤسسات الخليجية ثم المساهمون العرب.
وشهد العام الماضي تسجيل المساهمين القطريين صافي شراء بقيمة 61 مليون ريال وذلك بعد أن سجل الأفراد القطريون صافي بيع بقيمة 2.76 مليار ريال، بينما سجلت المؤسسات القطرية صافي شراء ضخم بقيمة 2.82 مليار ريال وذلك عقب حزمة التحفيزات الحكومية التي تم إقرارها لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على الأسواق العالمية والتي تضمنت توجيها برفع قيمة تملك المؤسسات الحكومية في الأسهم المدرجة بقيمة 10 مليارات ريال.
وسجل المساهمون الخليجيون صافي بيع بقيمة 618.5 مليون ريال بعد أن سجل الأفراد الخليجيون صافي بيع بقيمة 99.7 مليون ريال خلال العام الماضي، وسجلت المؤسسات الخليجية صافي بيع بنحو 518.8 مليون ريال.
في حين سجل المساهمون العرب صافي بيع بقيمة 298 مليون ريال، أما المساهمون الأجانب فقد سجلوا صافي شراء بقيمة 855.5 مليون ريال، بعد أن سجل الأفراد الأجانب صافي بيع بقيمة 31.5 مليون ريال، وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 887 مليون ريال.
وعلى صعيد نسب المساهمين فقد شهد العام الماضي استحواذ المساهمين القطريين على 63.1% من نسب الشراء و63% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 2.7% من نسب الشراء و3.3% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 10.7% من نسب الشراء و11% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 23.5% من نسب الشراء و220.7% من نسب البيع.
