تعاني مصادر العملة الصعبة في مصر تراجعا جماعيا خلال الثلاث سنوات الماضية، الأمر الذي دفع الدولار إلى تسجيل مستويات قياسية سواء قبل تحرير سعر الصرف أو بعده، حيث تجاوز الدولار حاجز الـ19 جنيها، فيما يتوقع الخبراء أن يتخطى عتبة الـ20 جنيها خلال العام الجاري.
ومع تسجيل تحويلات المصريين بالخارج تحسناملحوظا خلال نوفمبر الماضي، يتساءل البعض عن استمرارية هذا التحسن وهل سيعوض القصور الشديد بالمصادر الأخرى مثل قناة السويس والصادرات والاستثمارات الأجنبية؟.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى زيادة تحويلات العاملين للشهر الثاني على التوالي، وارتفعت خلال شهر نوفمبر بمبلغ 422.8 مليون دولار، لتسجل 1.7 مليار دولار، فيما شهد شهر أكتوبر زيادة بنسبة 35.7% لتصل إلى نحو 1.3 مليار دولار مقارنة بشهر سبتمبر البالغ 937.3 مليون دولار، حيث تركزت الزيادات في دول السعودية، والكويت، والإمارات.
في المقابل قال البنك المركزي، في بيان صدر عنه مؤخرًا، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعت بمعدل 22.3%، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الماضي 2016.
وأضاف البنك، في البيان الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن صافي التحويلات الواردة انخفضت بمعدل 21.3% لتسجل نحو 3.39 مليار دولار مقابل نحو 4.32 مليار دولار، وانخفض صافي التحويلات الخاصة لتقتصر على نحو 3.36 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2016-2017 مقابل 4.29 مليار دولار. في المقابل قال بيان للبنك المركزي، إن الإيرادات السياحية تراجعت بمعدل 56.1% خلال ثلاثة شهور هي: يوليو أغسطس وسبتمبر 2016، واقتصرت إيرادات مصر من السياحة على 758.2 مليون دولار مقابل 1.7 مليار دولار. وتراجعت الإيرادات بسبب انخفاض عدد الليالي السياحية بمعدل 61.3% لتسجل 9.2 مليون ليلة مقابل 23.7 مليون ليلة، حسب البيان.
وذكر البنك أيضا أن متحصلات رسوم المرور بقناة السويس تراجعت بمعدل 4.8 %، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (شهور: يوليو، أغسطس، سبتمبر 2016). وسجلت إيرادات القناة، حسب بيان للبنك أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، نحو 1.3 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار، فيما أرجع البنك التراجع إلى انخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 2.7 % وانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب أمام الدولار الأمريكي بمعدل 0.4%.
وبالنظر إلى فروق الزيادة والتراجع بين التحويلات وقناة السويس والسياحة، نجد أن تحويلات المصريين في الخارج لن تعوض الهبوط الحاد بالمصادر الدولارية الأخرى، مما يعني أن مصر مستمرة في نفس الدوامة هذا العام لأن الهبوط بالمصادر الأخرى قد يصل إلى ضعف الزيادة بالتحويلات.