استجوبت الشرطة الإسرائيلية أمس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تشتبه بتلقيه هدايا مخالفة للقانون من قبل اثنين من رجال الأعمال، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وتابعت المصادر أن نتنياهو تلقى هدايا بقيمة عشرات آلاف الدولارات من رجلي أعمال إسرائيلي وأجنبي مقربين منه، وفي حال تأكدت هذه الوقائع فإن رئيس الوزراء يواجه إمكان توجيه تهمة استغلال السلطة إليه.
ورفض المتحدثان باسم الشرطة ومكتب نتنياهو تأكيد هذه المعلومات أو نفيها لدى الاتصال بهما من قبل وكالة فرانس برس.
وأوردت الإذاعة العامة أن نتنياهو وافق على أن يخضع للاستجواب من قبل الشرطة في مقره الرسمي في القدس بحسب ما تقتضيه الضرورة .
وكشفت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي اليومين الماضيين، تفاصيل القضية المتهم فيها بنيامين نتنياهو. وقالت القناة الإسرائيلية، إن القضية رقم 1000 التي سيخضع نتنياهو للتحقيق فيها خلال الأسبوع الجاري تضم عدة جرائم ارتكبها من بينها تلقى رشاوى وفوائد وامتيازات شخصية من رجال أعمال داخل إسرائيل وخارجها، وبحجم كبير.
وأوضحت القناة الثانية العبرية أنه بجانب القضية رقم 1000، يوجد قضية أخرى تحمل الرقم 2000، ومتهم فيها نتنياهو أيضا بشكل رئيسي بالإضافة إلى أفراد عائلته، وسيكون في هذه القضية حوالي 50 شاهدا سيحددون مصير مستقبله السياسي. ونفى نتنياهو على فيسبوك كل الاتهامات واتهم معارضيه السياسيين وبعض وسائل الإعلام ب السعي للإيقاع به لكن ليس في إطار الانتخابات كما تنص على ذلك مبادئ الديمقراطية ، إنما من خلال شن حملة ضده.
وكانت الشرطة أجرت تحقيقا سريا حول الملف منذ 8 إلى 9 أشهر. وأسهم استجواب نحو خمسين شاهدا في تحقيق اختراق حاسم في التحقيق قبل ثلاثة أسابيع، بحسب وسائل الإعلام.
وحصلت الشرطة بالاستناد إلى الملف الذي أعدته على ضوء اخضر من المستشار القانوني للحكومة الذي يتولى أيضًا منصب النائب العام افيخاي ماندلبليت من أجل استجواب رئيس الحكومة.
وكان ماندلبليت أمر في نوفمبر الشرطة بالتحقيق في مزاعم حول دور غير قانوني لأحد المقربين من نتنياهو في عملية شراء إسرائيل لثلاث غواصات ألمانية.
وكان رئيس الوزراء اقر بأنه تلقى مالا من رجل الأعمال الفرنسي ارنو ميمران الذي حكم عليه في يوليو بالسجن 8 أعوام في قضية احتيال بقيمة 283 مليون يورو.
