يتوقع خبراء اقتصاديون أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2.5 % خلال العام الجاري لأن تباطؤ الاستثمار في قطاع البناء وإعادة هيكلة الشركات، أثر سلبًا في توسع الاستهلاك الخاص، والصادرات الرئيسية ستعاني فائضا في المعروض وسط تزايد السياسات الحمائية، وفقا لتقرير صادر عن المعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة.
وأشار التقرير فيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية والصناعية لعام 2017، إلى أن الاستثمار في قطاع البناء والتشييد ساهم في رفع الطلب المحلي غير أن الصادرات سجلت انخفاضا، حسبما ذكر موقع صحيفة كوريا تايمز الكوري الجنوبي. وقال كانج دو يونج، الباحث الكبير في المعهد، إن الاستثمار في قطاع البناء عوض عن التباطؤ الناجم عن ضعف الصادرات، واعتمد اقتصاد البلاد بشكل متزايد على الاستثمار المذكور لدفع عجلة النمو هذا العام، إذ ساهم الاستثمار بثلثي النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث. وأضاف يونج أنه يجب على السلطات تجنب اعتماد مثل هذا النمط من النمو لأنه يشتمل على مخاطر هائلة، وعند النظر في التغيرات الديمجرافية، فمن المرجح أن تؤدي الزيادة الأخيرة في المعروض من المساكن إلى تخمة عقارية، ولأن نسبة الكورية من الاستثمار في قطاع البناء في الناتج المحلي الإجمالي توازي بعض نسب الدول الكبرى الأخرى، فهذا النمط ليس مستداما. ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد العالمي أكثر بقليل في عام 2017 مقارنة بالعام الماضي، وأن تنتعش أسعار النفط العالمية بمتوسط سنوي يبلغ نحو 50 دولارًا للبرميل، وذلك بعد أن قررت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك تخفيض الإنتاج، ولكن التوقعات ليست إيجابية جدا بالنسبة للصين التي يرتبط اقتصادها بالاقتصاد الكوري.
ونوه التقرير بأن إدارة دونالد ترامب في الولايات المتحدة، فضلا عن تباطؤ الاقتصاد الصيني والمخاطر الجيوسياسية، تشكل تحديات كبرى أمام اقتصاد كوريا، مشيرًا إلى أنه إذا طبقت أمريكا السياسة الحمائية، فمن المرجح أن ينعكس التطبيق سلبًا على الصناعات الكورية الرئيسية. وفيما يتعلق بالصناعات، توقع التقرير أن تستمر زيادة المعروض في قطاعات مثل الأجهزة وصناعة بناء السفن والصلب والمنسوجات والأجهزة الإلكترونية المنزلية، فيما يتوقع المعهد أن تشهد صادرات صناعة السفن والسيارات تراجعا بمعدل 12.3 % و 3.6 % على التوالي. أما أشباه الموصلات، إحدى الصادرات الكورية الرئيسية، فمن المرجح أن تشهد زيادة في الطلب العالمي، وأن تزداد الصادرات بنسبة 2.1 % والواردات بمعدل 3.6 % خلال العام المقبل، فيما يتوقع المعهد أن تسجل البلاد فائضًا في الميزان التجاري بواقع 86 مليار دولار.
