حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تفاقم الأزمة المالية داخل المنظمة، مؤكداً أنها تواجه أضعف وضع نقدي منذ سنوات ، مع وصول المتأخرات المالية للدول الأعضاء إلى نحو 1.6 مليار دولار، ما يعيق تنفيذ برامجها الأساسية.
وأوضح غوتيريش، خلال اجتماعه باللجنة الخامسة المختصة بالميزانية، أن نهاية عام 2024 سجلت متأخرات بقيمة 760 مليون دولار، إضافة إلى 877 مليون دولار لم تُسدَّد عن 2025، فيما لم تدفع سوى 145 دولة من أصل 193 مساهماتها بالكامل، بينها دول مؤثرة مثل الولايات المتحدة وروسيا.
وتبحث الدول الأعضاء حالياً ميزانية منقحة للعام 2026 تتضمن خفضاً بنسبة 15.1% ليصل حجمها إلى 3.238 مليار دولار، إضافة إلى إلغاء 2681 وظيفة، ضمن جهود إصلاحية تشمل دمج أنظمة الرواتب وإنشاء مراكز إدارية مشتركة ونقل وظائف إلى مواقع أقل تكلفة.
كما ستتراجع ميزانيات البعثات السياسية الخاصة بأكثر من 21% مع إغلاق بعثات وإعادة هيكلة واسعة.
ورغم إشادة وفود بجهود ضبط الإنفاق، أعربت دول أعضاء عن قلقها من تأثير التخفيضات على صغار الموظفين وعلى البرامج التنموية، فيما أكد غوتيريش أن التخفيضات الأكبر ستطال وظائف الدعم والإدارة وليس البرامج، خصوصاً تلك الموجهة لأفريقيا.
ومن المتوقع أن تُقر الجمعية العامة مشروع الميزانية النهائي قبل نهاية الشهر.
متأخرات بقيمة 1.6 مليار دولار تدفع الأمم المتحدة إلى أضعف وضع مالي منذ سنوات
