نوه خبراء ومختصون ومحللون ماليون الى أهمية الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض البنوك، حيث سيكون بموجب مشروع القرار الامكانية للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل إلى نسبة 100% من رأس مال 4 بنوك قطرية، وهي مجموعة بنك قطر الوطني QNB ومصرف قطر الإسلامي المصرف ومصرف الريان، بالاضافة الى البنك التجاري.
وقالوا في حديثهم لـ لوسيل إن الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض البنوك ان يساهم في جذب تدفقات رأسمالية واستثمارات اجنبية الى هذه البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس ايجابيا على الاداء التشغيلي للبنوك، كما يساهم في دعم السيولة المتدفقة الى قطاع البنوك والخدمات المالية في بورصة قطر وبشكل عام الى كافة الشركات الاخرى، خاصة ان البنوك القطرية بما فيها البنوك المعنية بنص القرار، هي من اكبر البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة، وتعرف انتشارا كبيرا في العديد من الدول، كما تستقطب العديد من العملاء والمستثمرين سواء من داخل دولة قطر او حتى من خارجها. كما اعتبروا في ذات الاطار ان مشروع قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض البنوك ليصل التملك لغير القطري بنسبة تصل الى 100%، من شأنه ان يعزز مستويات الثقة لدى كبار المستثمرين المحليين وحتى المستثمرين الدوليين.
وفي هذا الاطار، نوه رجل الاعمال والمستثمر في السوق المالي يوسف ابوحليقة بالدعم الذي تحظى به البنوك والمصارف القطرية من قبل الدولة ومن خلال سلطات الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وتابع قائلا: البنوك والمصارف قوية ومؤمنة بشكل كامل، خاصة أنها تتبع إستراتيجية متميزة، كما أن الجدارة الائتمانية التي تتمتع بها بنوكنا ومصارفنا الإسلامية تتميز بدرجات عالية تعد الأفضل على المستوى العالمي. مضيفا كما سيكون لهذا القرار الاثر الايجابي والمميز على الاداء الخاص بالبنوك المعنية بالقرار بالاضافة الى السوق المالي التي يتوقع لها ان تستفيد بدعم هذا القرار من خلال جذب سيولة مهمة بالاخص من السيولة الاجنبية. مستشهدا بالأداء القوي الذي حققته البنوك المحلية خلال العام الجاري وحتى طيلة السنوات الماضية، حيث كانت التوزيعات المالية التي قدمتها البنوك والمصارف للمساهمين مجزية، كما ان القطاع المصرفي في الدولة يعتبر من القطاعات الرائدة والتي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني ورفده بقيمة مضافة.
وعن قدرة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة على تمويل المشاريع العملاقة التي تعمل عليها دولة قطر، قال إن هذا القرار يدعم بشكل كبير مصادر التمويل بالنسبة للبنوك والمصارف التي لديها اصلا قدرة عالية على ضمان التمويل المالي لعشرات السنوات المقبلة، وهو ما يتضح من خلال الإيداع الضخم من قبل البنوك والمصارف الإسلامية وهو ما يوفر السيولة اللازمة لتلك البنوك والمصارف لمواصلة التمويل، مضيفا كما أن البنوك القطرية قادرة على تحصيل السيولة سواء من الداخل أو الخارج والوصول إلى السيولة المتوافرة في الخارج بنسب جيدة جدا بفضل التصنيفات الائتمانية التي تتمتع بها .
