افتتاح جناح دولة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بغلاسكو الاسكتلندية

لوسيل

الدوحة - لوسيل

افتتح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي جناح دولة قطر في مؤتمر الـ26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ #COP26 في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

ورحب سعادة الشيخ بضيوف المعرض من الوفود التي تمثل عشرات الدول المشاركة في المؤتمر، مؤكدا التزام دولة قطر بمتابعة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية والتقليل من الاحتباس الحراري الذي يمثل تهديدًا كارثيًا لكوكب الأرض.

وشاركت في الافتتاح سعادة السيدة لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية، ووفود عن وزارة الطاقة ومؤسسة قطر.

وسيعقد جناح دولة قطر على مدار اثني عشر يومًا ورشات عمل وجلسات نقاش لبحث سبل التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي وآفاق الحد من تداعياته الكارثية.

وأعلنت قطر عن خطة وطنية لتخفيف الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول العام 2030، وخفض كثافة الكربون في منشآت الغاز الطبيعي المسال بنسبة 25% بحلول العام نفسه.

وفي سبتمبر الماضي، دعت قطر دول العالم إلى توحيد الجهود وتكثيفها من أجل التصدي للآثار الكارثية للتغير المناخي، في مؤتمر قطر لتغير المناخ 2021 الذي استضافته الدوحة.

واستحدثت قطر وزارة جديدة تختص بالتغير المناخي والاستدامة لتأكيد تصديها للظاهرة ودعم المشاريع التي تساهم في خفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

واعتمدت قطر استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي ترتكز على مكافحة الاحتباس الحراري وتقليل الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، وحفظ وتحديد مناطق التنوع البيولوجي ذات الأولوية ووضع الخطط المناسبة لادارتها وحماية البيئة عبر المحافظة على المياه والموارد الطبيعية، كذلك وضع برنامج وطني للتخلص من النفايات الصلبة وغيرها من النفايات السامة وتوسيع الاقتصاد الدائري القائم على إعادة التدوير للنفايات كما سعت قطر لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الممارسات الزراعية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه إلى حد كبير في الدولة وتحديد مستويات جودة المياه والحد من فقدان المياه والعمل على إعادة تدويرها واستخدامها،كما اتخذت قطر إجراءات عدة لتطوير التقنيات لتبني الطاقة النظيفة والتقليل فضلاً عن تحسين جودة الهواء.

وكانت دولة قطر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريس، فضلًا عن استضافتها مؤتمر الأطراف في دورتها الثامنة عشرة عام 2012، الذي ساهم في التوصل إلى اتفاقية باريس بعدها بثلاثة أعوام.

وتبرّعت دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموًا للتعامل مع مخاطر تغير المناخ، ودعم العمل الجماعي ضمن إطار أممي لمواجهة هذا الخطر المشترك.

ودولة قطر هي واحدة من أكبر مُنتجي ومصدري الغاز المسال في العالم، الذي يعد المصدر الأنظف والأقل انبعاثات كربونية عن غيره من مصادر الطاقة التقليدية. إلى ذلك، تعمل قطر على تنويع مصادرها من الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الجهود الدولية لحصر الاحترار في الكوكب عند درجتين حتى عام 2030، وبلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ويتطلب تحقيق هذا الهدف استخدام تقنيات الطاقة النظيفة.