رفع بنك انكلترا الخميس، معدل فائدته الاساسية للمرة الاولى منذ الازمة المالية الدولية، الى 0,50 % لمحاولة الحد من التضخم المتسارع منذ التصويت في استفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.
في الوقت نفسه، خفض بنك انكلترا بشكل طفيف تقديراته للنمو في 2017، الى 1,6 % مقابل 1,7 % في توقعاته السابقة، لكنه أبقى على أرقامه للسنتين 2018 و2019 عند 1,6 % و1,7 % على التوالي. ويبدو ان المصرف المركزي لا يتوقع حاليا صدمة كبرى بالنسبة الى النمو الاقتصادي في البلاد التي تستعد للخروج من الاتحاد الاوروبي في مارس 2019.
ويتوقع بنك انكلترا ان تبلغ نسبة النمو 1,7 % في 2020.
ومن اصل تسعة اعضاء في لجنة السياسة النقدية في بنك انكلترا، لم يصوت سوى اثنين على إبقاء معدل الفائدة الاساسي عند 0,25 %، المستوى التاريخي المنخفض الذي تم تحديده في اغسطس 2016. وصوت الاعضاء السبعة الآخرون بمن فيهم حاكم المصرف مارك كارني، مع زيادة معدلات الفائدة.
وهي المرة الاولى التي ترفع فيها هذه المؤسسة المالية معدلات الفائدة منذ يوليو 2007. وكل ما فعلته هو أنها عادت الى المستوى الذي كان محددا عند التصويت على بريكست، القرار الذي دفعها الى خفض معدل الفائدة لمساعدة الاقتصاد البريطاني على امتصاص الصدمة.
من جهة اخرى، قررت اللجنة بالاجماع ترك برامجها لشراء الاصول، على حاله.
وأدى قرار بنك انكلترا الى تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل اليورو والدولار.
لكن اعضاء لجنة السياسة النقدية اتفقوا على القول ان اي زيادة محتملة اخرى في معدل الفائدة الاساسية ستتم بوتيرة تدريجية وستكون محدودة.
وكما ألمح في قراره النقدي السابق في سبتمبر، اختار المصرف المركزي البريطاني التحرك هذه المرة بينما يفترض ان يبلغ التضخم ذروة يقدرها الخبراء في البنك ب3,2 % على مدى عام خلال اكتوبر.
وهذه الذروة هي نتيجة تراجع قيمة الجنيه الاسترليني بعد التصويت على بريكست في يونيو 2016. لكنها ناجمة ايضا عن الارتفاع الاخير في اسعار الطاقة، كما قال بنك انكلترا.
ويتوقع بنك انكلترا ان تتراجع ضغوط التضخم المستوردة المرتبطة بانخفاض سعر الجنيه تدريجيا خلال العام المقبل. وفي الوقت نفسه، يفترض ان تتزايد الضغوط التضخمية على الصعيد الوطني خصوصا بسبب انتعاش متوقع لزيادة الاجور.
وبين العوامل التي دفعت اغلبية اعضاء لجنة السياسة النقدية الى التصويت على زيادة معدل الفائدة، ملاحظتهم ان معدل البطالة في البلاد بلغ أدنى مستوى له منذ 42 عاما وفوق حد التوازن الذي قدره البنك المركزي البريطاني ب4,5 %.
من جهة اخرى، جاءت المؤشرات التي نشرت منذ اجتماع سبتمبر بشكل عام افضل مما كان متوقعا.
ومع ذلك، لا يرسم البنك المركزي صورة براقة للاقتصاد، مشددا حتى الآن على ضعف نمو الاجور واستهلاك العائلات.
وقال بنك انكلترا ان قرار مغادرة الاتحاد الاوروبي له تأثير واضح على الآفاق الاقتصادية .
واضاف ان الشكوك المرتبطة ببريكست تؤثر على النشاط (في المملكة المتحدة) الذي تباطأ على الرغم من زيادة كبيرة في النمو العالمي .
وتابع انه بشكل عام ما زالت مخاطر كبيرة تؤثر على آفاق الاقتصاد البريطاني، موضحا ان هذه المخاطر تشمل رد فعل العائلات والشركات وأسواق المال على تطور عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.
واكد بنك انكلترا انه يبقى مستعدا للتحرك في حال اي تغيير في الآفاق الاقتصادية، مذكرا بانه لا يستطيع منع عمليات التصحيح الحتمية التي ستنجم عن الاتفاقات التجارية الدولية الجديدة التي ستبرمها المملكة المتحدة بعد بريكست.
