توقع تقرير حديث صادر عن مركز برايم للأبحاث والدراسات والاستشارات الاقتصادية والمالية اتجاه الحكومة المصرية إلى رفع أسعار الوقود خلال الأيام المقبلة من الشهر الجاري نوفمبر 2016 عبر تنفيذ خطته الرامية إلى خفض الدعم المخصص للوقود ليصل لنحو 37% من التكلفة الإجمالية الفعلية بعد أن كانت التقديرات تشير إلى تنفيذ هذه الزيادة بداية عام 2017.
وقال التقرير الذي أصدره المركز حديثًا إنه من المنتظر في إطار هذه السياسة التي تنتهجها الحكومة المصرية أن يرتفع بنزين 95 من 6.25 جنيه إلى 6.75 جنيه، وارتفاع بنزين 92 من 2.6 جنيه إلى 3.9 جنيه (نمو 50%)، وصعود أسعار السولار من 1.8 جنيه لكل لتر إلى 2.8 جنيه، أي بمعدل نمو 56%.
وكانت الحكومة المصرية قد توقعت تخصيص 35 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة عام 2015 - 2016، بافتراض أن متوسط سعر برميل النفط عند 40 دولارا، وسعر الدولار يوازي 9.25 جنيه، بحسب المذكرة البحثية.
وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تتوقع وصول قيمة المنتجات البترولية إلى 70 مليار جنيه، بينما ستقوم الدولة بدعمهما للمستهلكين بنسبة 50%..
وأشارت برايم أن التوقعات أكدت أن حجم المنتجات البترولية المستهلكة سوف يصل إلى 30.2 مليون طن في العام المالي الجاري، بقيمة تصل إلى 96 مليار جنيه، ما يعني أن الدعم الحكومي سوف يرتفع بنحو 75% (حوالي 26 مليار جنيه).
ويعتقد التقرير أن هذا السيناريو يعني أن الحكومة المصرية سوف ترفع الدعم عن المواد البترولية بأكثر من الـ20% التي كانت متوقعة سابقًا، في حال كانت ترغب في الحفاظ على مستهدف وصول الدعم إلى 25 مليار جنيه.
وكشف التقرير أن الحكومة المصرية تدعم 4 أنواع من المنتجات البترولية وهي السولار، الغاز، والمازوت، والبنزين، حيث يستحوذ الأول على 49% من إجمالي دعم المواد البترولية.
وترى برايم أنه مع توقعات خفض قيمة الجنيه لمستوى يتراوح بين 11.5 إلى 12 جنيها أمام الدولار قبل نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، وحقيقة ارتفاع أسعار النفط العالمية أعلى مستوى 50 دولارا، فإن جهود الحكومة لتحقيق مستهدف عجز الموازنة قد لا تلقى نجاحًا.
وأوضحت برايم أن التوقعات تشير إلى أن حجم المنتجات البترولية المستهلكة سوف يصل إلى 30.2 مليون طن في العام المالي الجاري، بقيمة تصل إلى 96 مليار جنيه، ما يعني أن الدعم الحكومي سوف يرتفع بنحو 75% (حوالي 26 مليار جنيه).
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد أعلن في تصريحات تلفزيونية مؤخرًا أن الحكومة المصرية تخطط لخفض دعم البترول خلال 3 سنوات ليتراوح بين 20 إلى 25% من قيمته الفعلية في يوليو 2014.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد قد أعلنت في تصريحات مؤخرًا أن مصر بحاجة لإجراء إصلاحات اقتصادية قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
مساعد وزير الاستثمار السعودي يثني على نجاح قطر في تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى
