أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ان رؤية قطر الوطنية 2030، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وان النتيجة النهائية المأمولة من هذه الرؤية في قطاع الطاقة هى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتخطي تحديات التنمية.
وترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وفد قطر في مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، والذي يعقد في مراكش بالمغرب خلال الفترة من 1 4 أكتوبر الجاري.
ويبحث المؤتمر الذي يعقد تحت شعار الطاقة والتعاون العربي ، أوضاع الطاقة ذات الصلة بالتطورات الراهنة والمستقبلية في أسواق النفط والغاز الطبيعي، وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، وأمن الطاقة كشراكة عالمية، والاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية.
وتحدث سعادة الدكتور السادة أمس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وموضوعها رؤى الدول العربية حول استراتيجية الطاقة ، عن الرؤية التي تحملها استراتيجية الطاقة في دولة قطر، وأنها مستمدة من الرؤية الوطنية للدولة 2030، وتهدف إلى تحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى توفير مستويات المعيشة المرتفعة لأبناء شعبها لأجيال قادمة. وأوضح سعادته أن النتيجة النهائية المأمولة من رؤية قطر الوطنية فيما يخص قطاع الطاقة هي الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتخطي تحديات التنمية.
وأضاف سعادته أن من بين تلك التحديات التي يتعين مواجهتها في قطاع الطاقة، التوسع في استخدام وتطوير الطاقة المتجددة والمكملة لمصادر الطاقة الرئيسية كالنفط والغاز. إذ تهدف دولة قطر إلى إضافة مصادر الطاقة المتجددة إلى المزيج الحالي لديها للاستخدام المحلي، باستخدام الطاقة الشمسية في توليد ما يتراوح ما بين 700 إلى 750 ميجاوات في الساعة لتغذية الشبكة الرئيسية.
كما ترأس سعادته الجلسة الوزارية الأولى التي عقدت تحت عنوان التحولات في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على الدول العربية المصدرة للنفط . وتطرق سعادته في كلمته إلى التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي، وإلى التقديرات المستقبلية، والتي تشير إلى أن الطلب المتوقع على النفط سيستمر في الارتفاع حتى يصل إلى الذروة التي تقدر بـ 113 مليون برميل يوميا، بحلول العام 2040.
وأوضح سعادته أن ذلك سوف يستدعي ضخ استثمارات ضخمة على مستوى العالم لا تقل عن 11 ترليون دولار في مجال إنتاج النفط، خلال الفترة من العام 2018 حتى العام 2040، للوصول الى مستويات الإنتاج المذكورة.
