عم الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة والمدن والبلدات العربية داخل إسرائيل أمس الاثنين احتجاجا على قانون الدولة القومية الذي أقرته إسرائيل.
ودعا زعماء عرب إسرائيل مؤسسات القطاع الخاص التابعة لهم إلى الإضراب احتجاجا على قانون الدولة القومية الذي أجيز حديثا وينص على أن اليهود فقط هم الذين لهم حق تقرير المصير في إسرائيل.
وأغلقت المتاجر أبوابها وتعطل العمل في القطاعين العام والخاص في الضفة الغربية وفي قطاع غزة تلبية لقرار القوى الوطنية والإسلامية الذي جاء تلبية للإضراب الذي أعلنته لجنة المتابعة العربية داخل إسرائيل.
وقررت سلطة النقد تعليق العمل أمس في البنوك والمؤسسات كما قررت سوق فلسطين للأوراق المالية وقف التداول في السوق بسبب الإضراب وقالت البورصة أنها ستعود إلى عملها المعتاد اليوم الثلاثاء.
من ناحية اخرى أظهرت إحصائية نشرت أمس، أن عدد الشهداء الفلسطينيين بلغ 64 شخصا، في الأشهر الثلاثة الماضية، (7 و8 و9) ما يرفع العدد الكلي منذ مطلع العام الحالي إلى 234 شهيدا.
جاء ذلك في التقرير الربعي الثالث للعام 2018 الذي أصدره التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وذكر التقرير أنه خلال الفترة من 1/ 1/ 2018 إلى 30/ 9/ 2018 قضى شهيد واحد كل (27) ساعة تقريبا، ما يعني أن عدد الشهداء تضاعف خلال العام الجاري، مقارنة مع العام (2017) بنسبة تقارب أربعة أضعاف ونصف تقريبا، حيث كان قد بلغ عدد الشهداء في 2017 بالكامل، 76 شهيدا، بمعدل شهيد واحد كل (115) ساعة.
وأشار فيما يتعلق بشهداء الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، إلى أن 61 منهم ينحدرون من محافظات قطاع غزة، فيما يؤول 3 إلى محافظات الضفة الغربية.
وأوضح أن عدد الشهداء الذكور بلغ من هؤلاء 62 شخصا، مقابل شهيدتين اثنتين، فيما بلغ عدد الشهداء الأطفال (أقل من 18 عاما) 14 طفلا.
ولفت إلى أن عدد الشهداء الذين استهدفتهم قوات الاحتلال إما بقصف جوي، أو بالمدافع بلغ 13 شهيدا، بينما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي 51 شخصا من الشهداء بالرصاص من أسلحة أوتوماتيكية.
وأضاف أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، بلغ 11 جثمانا سقطوا خلال العام 2018، فيما يحتجز 268 جثمانا لشهداء قضوا منذ العام 1965 حتى 31/ 12/ 2017 ليصبح مجموع جثامين الشهداء المحتجزة 279 جثمانا، غالبيتها العظمى مدفونة بما يسمى مقابر الأرقام .
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
