كشفت عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة أمس عن 8 برامج نووية توظفها دولة قطر بمجالات التنمية الإقتصادية ضمن أنشطة المشروع الوطني للعام المقبل، جاء ذلك في كلمتها امام ورشة العمل الوطنية الخاصة بكيفية التواصل مع الجمهور في حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة متمثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من ١ إلى ٥ أكتوبر الجاري ويشارك فيها 35 موظفاً من مختلف الجهات ذات العلاقة في الدولة.
وقالت الباكر إن من المشاريع الجديدة للدورة القادمة: مشروع تحسين إنتاجية النخيل في قطر باستخدام التقنيات النووية مع إدارة البحوث الزراعية، مشروع الحماية من الإشعاع للعاملين في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، مشروع المنهج الدراسي الوطني في مجال الفيزياء النووية والطبية بالتعاون مع جامعة تكساس وجامعة قطر. وأشارت عائشة ان البرامج تغطي جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مثل الصحة، والزراعة، والغذاء، والبيئة، والبحث العلمي، وتطوير البنية التحتية لتنظيم ورقابة العمل في المجال الإشعاعي لما يضمن حماية الإنسان والبيئة .
وبين المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة وضابط الاتصال الوطني لدولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الهدف من هذه الورشة تقديم التوجيه العملي للمسؤولين عن تبليغ الجمهور ووسائل الإعلام بالمعلومات وعن تنسيق جميع مصادر المعلومات الرسمية، والإجراءات الواجب اتخاذها، وجميع الخطوات العملية لتزويد الجمهور في الوقت المناسب بمعلومات مفيدة وصادقة ومتسقة وملائمة طوال الطارئ النووي أو الإشعاعي، وكذلك التصدي للمعلومات الخاطئة والشائعات، والاستجابة للمعلومات التي يطلبها الجمهور ووسائل الأخبار والإعلام، منوهاً بأن الثقة وتوافر المعلومات عنصران أساسيان في الاتصال بشأن المخاطر.
وقالت الباكر إن الاتصال العام هو أحد أهم التحديات في إدارة الطوارئ، ويشكل التواصل الفعال مع الجمهور بشأن الطوارئ الإشعاعية أساس النجاح في إدارته، فهو يساعد على تخفيف المخاطر، ويدعم تنفيذ الإجراءات الوقائية، ويساهم في تقليل الآثار النفسية السلبية إلى أدنى حد، والمحافظة على ثقة واعتبار الناس للأجهزة المسؤولة عن ضمان رعايتهم.
وأضافت أنه لا يخفى على أحد مدى التأثير الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في توجيه الأفراد وحركة الرأي العام في المجتمعات، وعلى المسؤولين عن تبليغ الجمهور ووسائل الإعلام التأهب والتدريب والتخطيط والاطلاع على المعلومات الأساسية عن المواد المشعة واستعمالاتها في الدولة ودورهم الهام في التصدي المبكر للطارئ الإشعاعي.
وأفادت بأن هذه الورشة تأتي ضمن أنشطة المشروع الوطني للدورة الحالية (٢٠١٦-٢٠١٧) والخاص بتعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكدت مديرة الوقاية من الإشعاع على أن دولة قطر تولي اهتماًما بالغاً في مجال تعزيز الأمن والأمان الإشعاعي والنووي، وتدعم الدور التشريعي التنظيمي والرقابي الذي تقوم به وزارة البلدية والبيئة متمثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية على جميع الأنشطة والممارسات المتضمنة مواد مشعة أو أجهزة إشعاعية أو أجهزة مصدرة للإشعاع، والإجراءات الرقابية الحازمة المتخذة في التعامل مع المصادر المشعة في جميع مراحلها وذلك قبل الشروع باستيرادها وأثناء دخولها للدولة عبر المنافذ الجمركية (البرية البحرية الجوية) وأثناء نقلها وتخزينها واستخدامها لحين الانتهاء منها وتصديرها خارج الدولة وذلك بالتعاون مع جهات الدولة ذات العلاقة، وكذلك التدابير المتخذة للرصد والكشف الإشعاعي البيئي المستمر عن طريق شبكات الإنذار المبكر الموزعة في مناطق الدولة المختلفة، وبوابات المراقبة الحدودية المتواجدة في جميع المنافذ الجمركية، والتحاليل الإشعاعية البيئية المستمرة للعينات المختلفة، ومراقبة الجرعات للعاملين في مجال العمل الإشعاعي. وحسب ما جاء بالورشة تأتي كل هذه الإجراءات والتدابير تنفيذاً لقانون الوقاية من الإشعاع رقم (٣١) لسنة ٢٠٠٢ واللائحة التنفيذية والتعليمات الصادرة بموجبه، وكذلك تنفيذاً للمعايير الأساسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية للأمان والأمن الإشعاعي والنووي، والاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة عليها الدولة، وذلك من أجل حماية الإنسان والبيئة من الأضرار المسببة لها دون إعاقة الاستخدام المفيد والآمن لها.
مساعد وزير الاستثمار السعودي يثني على نجاح قطر في تنظيم التظاهرات العالمية الكبرى
